پایان‌نامه

حقوق شاهد در فرآیند کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

چکیده

شهادت به عنوان یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوای کیفری، از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است، در فرایند دادرسی کیفری، شهود پرونده ی کیفری نیز، به مانند طرفین دعوای کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ که پاره ای از این حقوق، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی پاره ای دیگر از آن حقوق، به سکوت برگزار گردیده است. هر چند که ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلف شرعی است؛ ولی در برخی از جرایم، ادای شهادت برای کشف حقیقت؛ شاهد را در معرض خطر و تهدید از از سوی مرتکبان جرایم قرار می دهد. به همین علت، پاس داشت عدالت از یک طرف و حمایت از بزه دیدگاه جرایم و صیانت از شهروندان از سوی دیگر، توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد، مجموعه اقدامات کیفری (ماهوی و شکلی) و غیرکیفری است که مقامات قضایی می توانند با توجه به قانون و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص، دستور به اجرای آن ها بدهد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخش جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه محسوب می شود که با اجرای برخی از برنامه های حمایتی مانند مخفی ماندن هویت شهود، در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و ... در رسیدگی قرا رمی گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.

اساتید راهنما و مشاور

عباس شیری، عبدالعلی توجهی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • ارزیابی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیسعید باقری

    چکیده به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری

  • ارزیابی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیسعید باقری

    به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا

  • بررسی ماهیت و اسباب اتهام در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمیلاد مهربان

    در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور صریح و شفاف مقرر گردیده که متهم می بایست از دلایل و اسباب اتهام آگاه شود (تفهیم اتهام).در حقوق ایران نیز در اصل 32 قانون اساسی و مواد 134و.129و.24 آیین دادرسی کیفری قانون گذار بجای عبارت ماهیت اتهام از عبارت موضوع اتهام ا

  • مبانی جرم انگاری جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده ادبیات و علوم انسانیرضا رجبی مفرد

    جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم ان

  • استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیقاسم کرامت

    اقامه عدل و اجرای عدالت یکی از نیازمندیهای طبیعی، ثابت و بنیادین بشر و شالوده قوام و دوام زندگی اجتماعی اوست. از لوازم ضروری اجرای عدالت، بهره مندی تمامی اعضای جامعه از دادرسی عادلانه است. ستون اصلی دادرسی عادلانه، رسیدگی و صدور حکم تنها براساس واقعیات مستند پرونده و قانون است. ب

  • دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلانابوذر شریف پوراصل اطاقوری

    چکیده عنوان : دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی نام دانشجو : ابوذر شریف پور اصل اطاقوری اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیرتر از دیگران اند و زمانی که مرتکب ج

اسناد مشابه

  • جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

    مقاله۲۰۰۵حقوق خصوصیدکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

    از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یامطلع صورت می گیرد اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ن

  • جایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

    چکیده: اصل برائت به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته می‌شود، در اسن

  • جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار (تطبیق بین نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی)

    مقاله۲۰۲۲Journal of Obstetrics Gynecology and Cancer Researchفاطمه صدیق

    هدف مقاله حاضر بحث و بررسی پیرامون جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار با رویکرد تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی می باشد.که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است. در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی، توجه به تعیین مسئولیت کیفری در اطفال و تم

  • «جلب شاهد» از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی، از هست ها تا بایدها

    مقاله۲۰۱۳پژوهشنامه حقوق کیفریمهدی غلامپور، عباس تدین

    بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود ت

  • «جلب شاهد» از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی، از هست ها تا بایدها

    مقاله۲۰۱۳پژوهشنامه حقوق کیفریمهدی غلامپور، عباس تدین

    بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود ت

  • اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اسناد بین المللی حقوق بشر

    مقالهحقوقی دادگستریمنوچهر توسلی نائینی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان قدرت الله خسروشاهی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان زهره نصراللهی، کارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه اصفهان

    اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پ