پایان‌نامه

موانع استرداد مال مستعار و احکام آن

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

«چکیده» طبق ماده 635 قانون مدنی «عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». عاریه از عقود جایز بوده و این امکان را برای طرفین فراهم می کند، هر زمان که اراده کنند بتوانند عقد عاریه را فسخ کنند. به همین خاطر این فرصت برای معیر فراهم می شود که بتواند با فسخ عاریه، مال مستعار را مسترد کند. اما در بعضی از مصادیق عقد عاریه، امکان استرداد مال مورد عاریه برای همیشه یا برای یک مدت معین وجود ندارد که بعضی از این مصادیق به صورت مسلم بوده و بعضی دیگر مورد مناقشه قرار گرفته اند. در مورد مبنای ممنوعیت استرداد مال مستعار می توان به استلزام ارتکاب حرام و ممنوعیت وارد نمودن زیان ناروا اشاره نمود. البته در مورد وارد آمدن ضرر باید متذکر شد که این ضرر نباید در تعارض با ضرر دیگری باشد چرا که قاعده نفی ضرر فقط در صورتی که عدم استرداد مال موجب زیان معیر نگردد، نافی جواز استرداد است. به علاوه اراده طرفین قرارداد هم می تواند موجب محدودیت استرداد یا محدودیت فسخ عاریه گردد و در این میان جایز یا لازم بودن قراردادی که اراده طرفین ضمن آن تبلور یافته است مهم نیست. طبیعی است در مواردی که مانعی برای استرداد مال مستعار وجود دارد، اگر با تحلیل اراده طرفین بتوان به این نتیجه رسید که ایشان در پی انعقاد عاریه نبوده اند، موضوع از بحث ما خارج خواهد شد لیکن در مواردی که دلیلی بر این امر وجود نداشته باشد، وجود مانع استرداد موجب گردیده است، احکام مترتب بر عاریه مورد بحث و محل مناقشه باشد. در این راستا می توان به دائمی (علی الدوام) بودن بعضی از مصادیق و همچنین به عدم انفساخ عقد عاریه در صورت فوت و حجر طرفین اشاره نمود. همچنانکه احکام مربوط به لزوم یا عدم لزوم پرداخت ارش و اجرت المثل از طرف معیر و مستعیر در دو فرض استرداد یا عدم استرداد مال مستعار نیز محل بحث و مناقشه است

اساتید راهنما و مشاور

محمدمهدی قبولی درافشان، سعید محسنی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین الملل

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیسمانه پورذوالفقار

    استرداد مجرمین عبارتست از اقداماتی که بر اثر آن دولت ها متقابلاً متهمین و مجرمینی را که به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند، دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضیُ عنه نامیده می شود. استرداد مجرمین

  • موانع اجرای قانون و احکام خارجی در حقوق ایران

    پایان‌نامه۱۹۹۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازغلامرضا موسی قزوینی

    دعوی حقوق بین الملل خصوصصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند

  • شناسایی موانع و مشکلات اجرایی احکام خارجی از منظر قانون و رویه محاکم در دادگاه خانواده

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقمعصومه سادات قاضی

    چکیده: صدور حکم در هر کشوری تابع مجموعه ای از قوانین و مقررات آن کشور است و احکام صادر شده به تبع همان قوانین، در کشورهای خارجی قابل اجرا یا رد هستند. قانون گذار در مواد 972 و 1295 قانون مدنی شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را بیان کرده است؛ اما گاهی اوقات در رویه محاکم دیده می

  • ماهیت و احکام رد مال تحصیل شده از جرم در حقوق موضوعه و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیحسین پورمند

    1- اهمیت حمایت از مالکیت خصوصی و لزوم حرمت اموال افراد و تأثیر آن بر جامعه ، خصوصاً تأثیر آن بر رونق داد و ستدهای تجاری و پیشرفت جامعه اقتضا دارد، در جرایم علیه اموال قانونگذار تدبیری اتخاذ نماید تا علاوه بر مجازات مجرمین، استرداد اموال مالباختگان در کوتاهترین و کم هزینه ترین روش

  • احکام و آثار تقسیم مال مشاع

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیرضا راست پسر جبدرق

    به موجب اصل تسلیط که در ماده 30ق.م. نیز منعکس شده است هر مالکی می تواند در مایملک خود هرگونه که بخواهد تصرف نماید مگر تصرفاتی که به موجب قانون یا شرع ممنوع اعلام شده است. در مال مشاع این اختیار برای کل شرکا باهم شناخته شده است و یکی از شرکا نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی

  • موانع اجرای احکام در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکیلیلی رفیعیان

    فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مجازات هاست. مع الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجر

اسناد مشابه