پایان‌نامه

روشهای حل تعارض حقوق ایران در رژیم ارث در دعاوی داخلی و خارجی

چکیده

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهودی و زرتشتی و در اصل سیزدهم، مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی را رسمیت بخشید. با تقنین ماده 881 مکرر ق.م. و بروز تعارض بین قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصیه در قواعد ارث اقلیت ها، بایستی قائل به تحدید قلمرو حکومت قانون رعایت احوال شخصیه در حدود دعاوی ارثی گردید که تمامی طرفین موجود در دعوای مذبور، غیر مسلمان باشند. در دعاوی خارجی نیز، قانونگذار با توجه به مبانی فقه امامیه مبنی بر جواز رجوع غیر مسلمانان خارجی به عرف و قانون خوشان، که بطور معمول سنخیت بیشتری با مطالبات آنان خواهد داشت، در ذیل ماده هفت ق.م. دعاوی ارثیه اتباع خارجی را با پذیرش عامل ارتباطی تابعیت، تابع قانون دولت متبوعشان قرار داده است که با توجه به تقنین حکم مربوط به اموال و قاعده حکومت قانون محل وقوع مال که در ماده 966 ق.م. تحت عنوان حقوق عینی مطرح گردیده است، قانونگذار در ماده 967 ق.م. قوانین اصلیه در ارث را به عنوان مصادیق حکومت قانون دولت متبوع متوفی تعیین نمود که شامل تعیین وراث، میزان سهم الارث و تعیین میزان وصیتی که متوفی می تواند بکند، می باشد. قید در حدود معاهدات بیانگر این است که در صورت وجود معاهده ما بین دولت ایران و دولت متبوع متوفی، بایستی به معاهدات و عهدنامه های متقابل توجه نمود که مفاد آن مقدم بر قاعده حل تعارض ماده هفت ق.م. می باشد. در خصوص نحوه اجرای قانون خارجی صلاحیتدار، رویکرد حقوق فرانسه از حیث لزوم قانون خارجی و نحوه استناد طرفین در دعاوی ارث و موضوعی تلقی شدن قانون ارث خارجی، قرابت بیشتری با حقوق ایران دارد و صلاحیت قانون خارجی، تکلیفی را جز در موارد نظم عمومی، برای قاضی در راستای حل و فصل دعاوی ایجاد نمی کند. در صورت فقدان معاهده، قانون دولت متبوع متوفی مشروط به عدم تزاحم قوانین ماهوی نظام مذکور با نظم عمومی ایران در روابط بین المللی و عدم احراز تقلب نسبت به قانون حاکم بر ارثیه در محدوده قوانین اصلیه ارث، در نظام حقوقی ایران اعمال می گردد

اساتید راهنما و مشاور

نجادعلی الماسی، علیرضا عالی پناه

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تعارض های داخلی قوانین احوال شخصیه در حقوق ایران و مصر

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمغلامعلی میرنسب

    احوال شخصیه در حقوق داخلی، همانند حقوق بین الملل خصوصی دارای اهمیت زیادی است. چه آنکه در حقوق داخلی تنها احوال شخصیه اکثریت مطرح نیست، بلکه احوال شخصیه اقلیت ها نیز مطرح و حائز اهمیت می باشد. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو احوال شخصیه به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده، به ویژه

  • رژیم حقوقی شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیسیما جودی

    امروزه با توسعه ی مبادلات بازرگانی در عرصه بین المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمی باشد. به دنبال گسترش فعالیت تجاری شرکتها و افزایش قدرت و توان مالی حاصل از تلاش آنها در عرصه تجارت این امکان برای آنها به وجود آمده تا در راستای ت

  • مطالعه تطبیقی رژیم ملی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس در پرتوی ماده 3 کنوانسیون نیویورک 1958

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیآرزو جمشیدنیا

    هدف عمده از تحصیل رای داوری اجرای آن است. بررسی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که اجرای آرای داوری خارجی در فرض وجود یک پیمان بین المللی بر اساس آن به عمل می آید. در حال حاضر با توجه به الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارج

اسناد مشابه