پایان‌نامه

بررسی صلاحیت های قوه ی مقننه در تصویب بودجه

چکیده

بر¬اساس اصل 52 قانون¬اساسی¬جمهوری¬اسلامی¬ایران: «بودجه سالانه¬ی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می¬گردد...» براین اساس قوه¬ی مجریه هر ساله برنامه¬¬ی مالی یکساله¬ی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می¬نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین¬نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحه¬ی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می¬نماید. نتیجه¬ی تصویب بودجه¬ی دولت توسط قوه¬ی قانون¬گذاری بدین شرح خلاصه می¬شود: تصویب بودجه¬، ابزاری است در دست قوه¬ی مقننه به منظور کنترل مجریه، بدین¬ترتیب که با تصویب بودجه توسط مقننه علاوه براینکه خطوط اصلی و کلی حرکت دولت مشخص می-شود، مسیر نظارت بر آن نیز تسهیل می¬گردد. توانایی اصلاح بودجه¬ی پیشنهادی دولت یکی از مستقیم¬ترین و قدرتمندترین ابزارهای قوه¬ی مقننه برای تاثیرگذاری بر خط¬مشی ملی است. در حال حاضر به موجب قانون اساسی قوه¬ی مقننه می¬تواند هرگونه تغییری را در لوایح بودجه ¬پیشنهادی دولت به وجود بیاورد و دولت نیز ملزم به اجرای آن است. اینکه انجام تغییرات در لایحه از سوی مجلس هیچگونه حد و مرزی ندارد باعث می¬شود غالباً اولویتهای برنامه¬ای موردنظر دولت دگرگون گشته و دستیابی به اهداف موردنظربا مشکل روبرو شوداگرچه انکار حقوق نمایندگان مجلس در مرحله¬ی تصویب بودجه نیز در نهایت نمی¬تواند چندان مطلوب باشد؛ بنابراین بهتر است مجلس در مرحله تصویب، سیاستها و اهداف را تعیین نموده و از اعمال تغییرات گسترده درجزئیات لایحه که البته نیاز به اطلاعات منسجم دارد خودداری نماید چرا که در غیر اینصورت ضمن اینکه انسجام لایحه را به هم زده، در وظایف ذاتی مجریه نیز دخالت می¬کند

اساتید راهنما و مشاور

محمدرضا ویژه، بهزاد پورسید

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • اصل (75) قانون اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجه ریزی

    مقاله۲۰۱۲مجلس و راهبردسیدمحمدرضا حسینی، محسن فاتحی زاده، ایمان تهرانی

    نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان م

  • رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی

    مقاله۲۰۲۴حقوقی دادگستریعبدالمجید سودمندی، محمود عباسی

    بسیاری از معاهدات بین‌المللی به‌طور صریح یا ضمنی مستلزم تعیین مرجع ملی توسط هر یک از کشورهای متعاهد جهت اجرای تمام یا بخشی از تعهدات معاهده هستند و از این رو، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی، حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران تاکنون فقط قوای مقننه و مجریه در تعیین مراجع ملی نقش دا

  • حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین المللی

    مقالهدانش حقوق عمومیتوکل حبیب زاده، حسین خلف رضایی

    انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانه دولت در مناسبات بین المللی محسوب می شود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و

  • الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

    مقاله۲۰۱۲مطالعات میان رشته ای در علوم انسانیسید مناف هاشمی، محمد حسین بوچانی

    جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طر

  • الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران

    مقالهمطالعات میان رشته ای در علوم انسانیسید مناف هاشمی، دکتری برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران مدرس دانشگاه آزاد واحد شهر ری محمد حسین بوچانی، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و دبیر کمیته شوراها و مدیریت محلی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

    جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طر

  • الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت‌های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

    جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل‌اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طر