پایان‌نامه

آثار تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با فقه اسلامی

چکیده

تعهد از جمله مسائلی است که در زندگی همه افراد اعم از روابط خصوصی یا اجتماعی شان، تجلی پیدا می کند؛ از این رو ست که با زندگی روزمره ی ما آمیخته شده و به سختی قابل تفکیک از دیگر مسائل می باشد. مبرهن است که قوانین ما دارای سرمنشاء اسلامی و فقهی می باشد لکن از تأثیرگذاری قوانین سایر کشورها و مکاتب بین المللی نیز نباید غافل شد. اما نکته ی قابل تأمل در تمامی آنها، لزوم پایبندی و الزام متعهد به عهود خود و ایجاد اصل "لزوم ایفای تعهدات" است که فاصله و تفاوت میان آنها را در این امر، بسیار اندک می سازد؛ با توجه به اینکه درفقه اسلامی، برای این اصل "کتاب" به عنوان یکی از منابع چهارگانه ی فقهی قابل استناد است. به نظر می رسد با توجه به ریشه ی اسلامی بنیان حقوقی کشور، آثار تعهد در قانون مدنی، تفاوت چندانی با آثار آن در فقه اسلامی ندارد. در مورد تمایزاتی که آثار تعهد در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی نسبت به یکدیگر دارا می باشند، به صورت منسجم و یکپارچه سخن و نوشته ای در کتب فقهی و حقوقی مشاهده نمی شود و از آنجا که، شناخت نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی کشورمان در مبحث تعهدات، در بهبود و ارتقاء نظام حقوقی کشور و اجرای عدالت، نقش بسزایی دارد، لذا در این اثر سعی شده که با شناخت بهتر، به روشن ساختن آثار تعهد و شناسایی آن در قانون مدنی و فقه اسلامی پرداخته شود. لذا سعی در انجام این مهم شده که نتایج بدست آمده از آن به تأیید این مطلب می انجامد: که مبحث تعهدات در قانون مدنی دارای مرز مشخصی در کنار مباحث مرتبط نبوده و نمی توان وجه تمایز دقیق آن را با مباحثی مانند عقد و غیره برجسته نمود و در بعضی موارد حتی ممکن است موجب خلط برخی مسائل شود.

اساتید راهنما و مشاور

محمد مهدی عزیزاللهی، محمد صالحی مازندرانی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تحلیل حقوق زارعانه در حقوق ایران و فقه اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمصطفی حسینی

    حق زارعانه یکی از حقوق مالی عینی است که متعلق آن ملک مزروعی، اعم از؛ زمین کشاورزی دیمی و آبی، باغ، قلمستان و سایر مزارع است که در اثر تلاش مستمر زارع ، باغبان، کشاورز و یا عامل در ملک زراعی متعلق به مالک موجر یا مزارع، مشروط به آنکه موجب تحقق آبادانی و قابلیت کشت و زرع گردد، ایجا

  • ضمانت اجرای کیفری فعال حرام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی)

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرسکیانوش کوراهی مقدم

    در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قان

  • قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در حقوق ایران و فقه اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمحسن خیری

    چکیده: ماده 954 قانون مدنی می گوید: «کلیه عقودجایز به موت احد طرفین منفسخ می شود. هم چنین به سفه (و جنون) در مواردی که معتبر است» این ماده در مقام بیان یکی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا حجر یکی از متعاملین است. اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه،

  • وجه التزام نسبت به بدهی های پولی در حقوق ایران و فقه اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقهادی رشیدی

    وجه التزام در بدهی ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تادیه مقرر شده بود، (12 درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن ها برای

  • بررسی زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و فقه اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقداوود روحی مهار

    در عقد بیع ، انتقال مالکیت ممکن است با وقوع عقد و یا با توافق طرفین ، منفصل از آن صورت گیرد . در فقه اسلامی، زمان انتقال مالکیت در انواع مبیع (عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه) را زمان انعقاد عقد بیع می دانند . این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان، زمان انتقال مالکیت در مبیع

  • شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمزهرا کلهر

    چکیده در زندگی روزمره، غالباً اشخاص در قالب شرط ضمن عقد، تعهداتی را به عهده می گیرند که از جمله آنها شرط فعل منفی حقوقی است. برخی از فقها این نوع شروط را باطل دانسته-اند. در این رساله پس از نقد این نظر و تقویت نظر مخالف مبنی بر صحت شرط فعل منفی حقوقی، به بررسی ضمانت اجرای تخلف از

اسناد مشابه