امکان سنجی ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران
چکیده
قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار میگیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوههای متفاوتی تبعیت میکنند. در برخی از کشورها نهاد ویژهای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخته میشود. ایجاد دادگاه قانون اساسی دارای آثار مطلوبی از جمله حذف قواعد حقوقی مغایر با قانون اساسی، تنظیم اساسی حیات سیاسی- اجتماعی و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانونی هنجاری روشهای مختلفی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته است. نظارت شرعی و اساسی شورای نگهبان در اصول 91 و 94 ق.ا، نظارت قضایی قضات دادگاهها و دیوان عدالت اداری در اصل 170 ق.ا و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بر اساس اصل 113 ق.ا از روشهای صیانت از قانون اساسی در ایران به شمار میآیند. اما این سازوکارها منجر به صیانت کامل از قانون اساسی نمیگردند و باید به ایجاد نهادی با صلاحیت وسیعتر اقدام کرد. قانون اساسی ایران دارای ظرفیتهایی است که میتواند بن مایهی لازم برای ایجاد دادگاه قانون اساسی را فراهم کند. به نظر میرسد با استفاده از تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه در راستای وظایف و اهداف قوه قضائیه در اصل 156 ق.ا و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین استفاده از اختیارات رهبری همچون صدور حکم حکومتی بر مبنای اصول 57 و 107 ق.ا و بازنگری در قانون اساسی بر اساس اصل 177 ق.ا میتوان به ایجاد دادگاه قانون اساسی اقدام نمود.