نظم عمومی فراملی و حقوق بین الملل
چکیده
قوام و استمرار حیات اجتماعی بشری در گرو پذیرش قواعد ضروری رفتار اجتماعی است . این قواعد در جوامع تا حدودی تکامل یافته ملی ، تحت عنوان «قاعدهی آمره» قرار دارد. در جامعهی بینالمللی که دولت – کشورها عضو اصلی آنند ، نیز با شکل گیری قواعد آمرهی بینالمللی چنین نظمی را میتوان شاهد بود . از آنجا که تنها فرد بشر حیات حقوقی قائم به ذات دارد و دولتها به عنوان پدیدههای منتزع از ارادهی افراد بشر مانند سایر پدیدههای اجتماعی تابعی از متغیر الزامات زیست جمعی بشراند ، به ناچار با جهانی شدن بشر و خروج آن از قید تابعیت دولتها ، دلیل وجودی این پدیدهی انتزاعی نیز مردد میگردد و به تبع آن جامعهی بینالمللی به تدریج تابعین و اعضای اصلی خود را از دست میدهد . در این فرایند تکاملی جامعهای نوین شکل میگیرد که مرکب از بشر فاقد تابعیت است . این جامعه ضرورت شکل گیری نظمی نوین را مطرح میکند که عمومیت آن نه در چارچوب مرزهای ملی تعریف میشود و نه در جامعهی بینالمللی. قواعد آمرهای که ناظم بر جرم انگاری شخصیت حقوقی دولت – کشورهاست و به لحاظ عدم انسجام قواعد شکلی ناظم این جامعهی نوین تحت عنوان قاعدهی آمرهی بینالمللی نامیده میشوند ، اصل برابری دولتها را متزلزل و نظام حقوقی کیفری ملی را که دلیل استقلال و حاکمیت دولت – کشورهاست در طول خود قرار میدهد . این نظم نوین برخلاف نظم عمومی بینالمللی که مبتنی بر وحدت انضمامی است ، بر وحدت ساختاری بنا میشود و روابط افراد بشر را در وسعت جهانی تنظیم میکند .