پایان‌نامه

مفهوم نکول و رد سوگند و احکام آن در فقه و امامیه و اهل سنت و حقوق موضوعه

چکیده

از مسائل مبتلا به در دادگاه ها نسبت به سوگند، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، نکول و رد سوگند است. نکول به معنای امتناع از ادای سوگند وهمچنین امتناع از رد سوگند به طرف دیگر دعوی است . نکول هم از جانب منکر و هم از جانب مدعی اتفاق می¬افتد. اما مشهورتر نکول منکراست. رد سوگند (یمین مردوده) دو صورت دارد : یک مورد جایی است که منکر از ادای سوگند امتناع و خودش سوگند را به مدعی رد می¬کند که تنها فقهای امامیه به این صورت از یمین مردوده قائل هستند. اما فقهای اهل سنت این قسم از یمین مردوده را قبول ندارند. مورد دیگر جایی است که منکر از ادای سوگند و رد آن به منکر خودداری می¬کند که در اینجا مطابق دیدگاه فقهایی که مخالف قضاء به نکول هستند، حاکم سوگند را به مدعی رد می¬کنند به این سوگند که مدعی در این موارد ادا می¬کند یمین مردوده می¬گویند. هدف از نگارش این پژوهش این است که احکام نکول و رد سوگند در سه حوزه فقه امامیه اهل سنت و حقوق موضوعه واین که چه آثاری دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پایانامه به صورت تحلیلی توصیفی و روش کار به صورت کتابخانه¬ای می¬باشد. از جمله نتایج به دست آمده در این پژوهش عدم قضاء به مجرد نکول منکر و لزوم رد سوگند به مدعی است که در صورت ادای سوگند توسط مدعی، ادعایش ثابت می¬شود.

اساتید راهنما و مشاور

حمیده عبداللهی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیهاشم فرج زاده

    موضوع این رساله (( تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران )) است. شهادت در نظام حقوقی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت

  • تبیین تغلیظ دیه در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداریسعید مددی جابری

    در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خو

  • مبانی و آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض از منظر فقه امامیه، شافعیه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیاتسیده راضیه شفیع نژاد

    چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروش

  • بررسی تطبیقی آثار، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقسیامک ایرجی

    پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را

  • بررسی مفهوم سفاهت ومراتب آن وحدود اختیارت ولی سفیه در فقه امامیه واهل سنت

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیصادق سلیمانی

    دراین پایان نامه سعی شده است مفهوم سفاهت برای عزیزان روشن شود ومراتب ان مانند جنون مرد بررسی قرار بگیر ودر فصل اخر ان به اختیارات ولی سفیه در مورد تصرفات مالی وغیر مالی سفیه اشاره شود وحدود اختیارات ولی سفیه در این زمینه روشن شود .

  • بررسی فقهی احکام فقیر، معسر و مسکین و مقایسه آنها در فقه امامیه و اهل سنت

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیطیبه یوسفی

    تعریف فقیر، مسکین و معسر در فقه امامیه و اهل سنت مختلف است و اختلاف در تعریف، سبب اختلاف در احکام شده است. از آنجا که در جامعه گروهی فقیر، مسکین و یا معسر هستند و از طرفی جامعه مسلمان متشکل از شیعه و سنی است، بنابراین لازم است احکام آن ها را در فقه امامیه و اهل سنت مورد بحث قرار

اسناد مشابه