: تزویج کودکان به وسیله اولیاء آنان یا اشخاص دیگر، اگر چه در تاریخ بشری مرسوم و متعارف بوده، لیکن امروزه بر اثر ایجاد تحول در افکار و رسوم و پذیرش اصل آزادی انسان ها در پیوند زناشویی، مورد بحث و انتقاد گرفته است. در فقه اسلامی با پذیرش معیار بلوغ در اهلیت نکاح به عنوان قاعده تزویج صغار نیز به وسیله ولی قهری تجویز شده و در خصوص امکان فسخ نکاح بعد از بلوغ و رشد صغیر اختلاف حاصل شده است
از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا
همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر
عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی، اخلاقی و اجتماعی آن، جایگاه خاصی دارد و همین ویژگی خاص، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند.اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه را
نگهداری از کودکانی که به نحوی از نعمت حضور والدین در کنار خود محروم هستند، از دیر باز به مقاصد گوناگون تحت عنوان فرزند خوانده از طرف پدرخوانده در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. اما آیا فرزند خوانده حکم فرزند واقعی را دارد؟جایگاه فرزند خواندگی در اسلام چگونه است؟ تفاوت فرزند خ
این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاق
چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «ال
اراده انسان در تحقق عقد و آثاری که بر عقد مترتب می‌شود، بسیار مهم بوده و محور تمامی روابط قانونی و اجتماعی به شمار می‌رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قرار
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی ر
تعارض میان حق و منفعت از مهم‌ترین مسائل حقوق عمومی، فلسفه حقوق و نظریه عدالت در نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌رود. از یک سو، حمایت از حقوق اشخاص و تضمین آزادی‌ها و حقوق بنیادین، از اهداف اصلی هر نظام حقوقی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، تأمین منافع عمومی، حفظ نظم اجتماعی و تحقق مص
از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می‌کند. با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده