پایان‌نامه

مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه ی آن

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

پژوهش حاضر در موضوع مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه ی آن، با تبیین کارآمدی آن در نظام سیاسی اسلام، با رویکرد فقهی با تکیه بر فقه فریقین، به این مسئله پرداخته، اساساً رمز پویایی فقه اسلامی در این است که با ظرافت و ظرفیت خاصی هم? ابعاد زندگی انسان ها را اعم از فردی و اجتماعی پوشش داده و در قبال رخدادهای مختلفی حیات بشری توان پاسخگویی دارد؛ در بعد سیاسی اجتماعی، احکام حکومتی به عنوان راهکار اساسی برای حلّ معضلات و پدیده های نوظهور سیاسی و اجتماعی، در اختیار حاکم جامع الشرائط اسلامی قرار داده شده تا در شرائطی مختلف با مقتضیات و نیازمندی های جامع? اسلامی، با رعایت مصلحت آن و با تکیه بر شریعت، اقدام مقتضی را صورت دهد. احکام حکومتی با سابق? طولانی نظام سیاسی اسلامی در زمان پیامبر(ص) مرتبط بوده و با ماهیت اوّلی متفاوت از سایر احکام اسلامی، با حیثیت تقدم و برتری بر هم? احکام و در طول حکم اوّلی الهی قرار دارد. احکام حکومتی با مشروعیت فقهی (به معنی شرعی بودن) با مبانی همچون ضرورت قانونمندی، ضرورت الهی بودن قانون، الهی و شرعی بودن هم? شوون حکومت اسلامی، با ملاحظ? تغییر و تحولات مقتضیات زمانی و مکانی و نقش آفرینی عنصر مصلحت در احکام حکومتی و رعایت مصالح جامع? اسلامی، مطابق با مقررات شرعی، مشروعیتش را حفظ نموده است. احکام حکومتی با توجه به تحولات زمانی و مکانی و با ملاک مصلحت جامعه اسلامی، با حفظ ضوابط مطرح در آن، از منظر فقه فریقین، با گستره و قلمرو آن در حوز? حقوق عمومی و در صورت لزوم- وجود مصلحت- حتی در قلمرو حقوق خصوصی افراد، حق دخل و تصرّف برای حاکم اسلامی محفوظ است. همچنین در گستر? اطاعت از احکام حکومتی، وجوب اطاعت از فرمان حاکم اسلامی مورد اهتمام فقه فریقین بوده و ازاین لحاظ، گستر? اطاعت به میزان اطاعت همگانی برای افراد جامعه با هویت اجتماعی آن مورد لحاظ قرار دارد که برهم? افراد اطاعت واجب و تمرّد حرام خواهد بود.

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی مبانی فقهی احکام وصیت مندرج در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیاتگلجان ابراهیمی

    در پژوهش حاضر سعی شده پس از بیان مختصری از قانونگذاری در افغانستان به تعریف و تبیین احکام وصیت مندرج در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و تشریح مبانی فقهی آن در مقایسه با مواد این مبحث در قانون مدنی ایران به صورت موضوعی بپردازد. این پژوهش از سه بخش کلی باچند زیر فصل تشکیل شده

  • مبانی فقهی احکام ازدواج درقانون مدنی افغانستان وتطبیق آن بادیدگاه صاحب جواهر

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیاتمحمدصالح مصلح

    چکیده قانون مدنی افغانستان که محصول چهارده قرن تلاش وکوشش پیگیرفقهای اسلامی، به خصوص حنفی است، علاوه براین که مذهب حنفی را دراجرای احکام، محور داوری های خود قرار داده است؛ ازسائر مذاهب اسلامی(اعم ازشیعه وسنی) نیز بهره برده است. بررسی پیرامون مبانی فقهی احکام ازدواج دراین قانون نش

  • بررسی مبانی فقهی احکام ارث مندرج در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیعلی رضا مهدیان

    اصطلاح احوال شخصیه یکی از موضوعات مهم و مطرح در حوزه حقوق خصوصی است که بین اهل فن بر سر تعریف و بیان مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. لذا سعی ما در این پژوهش تببین این تاسیس حقوقی و سپس توضیح و تشریح مبانی فقهی احکام ارث مندرج در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به عنوان یکی ا

  • مبانی فقهی احکام کیفری زنان در فقه شیعه

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نورسکینه نظرکرده
  • بررسی ماهیت و احکام طلاق توافقی بر اساس مبانی فقهی مذاهب اربعه

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعیفریده نصرتی

    به مصداق بسیاری از آیات قرآن و روایات صحیح، حفظ رابطه¬ی حسنه بین زوجین و رعایت احترام دو طرفه در خانواده، یکی از مبانی و اهداف مورد نظر شریعت اسلام در موضوعات فقهی است اما فقهاء به استناد ادله¬ی مختلف، معتقدند که اگر زندگی زناشویی، مصداق آرامش و طمأنینه و هم دردی نباشد، مرد با بک

  • جایگاه احکام حکومتی در دولت جمهوری اسلامی ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهرانسعید کریمی

    نظر یه وجود روابط ثابت و متغیر در زندگی انسان احکام و قوانین اولیه وثانویه به تنهایی برای پاسخگویی به همه نیازهای جامعه کافی نیستند . لذا قسم سومی از احکام و قوانین به عنوان احکام حکومتی پیش بینی شده است. احکام و قوانین حکومتی بر خلاف دو قسم دیگر عمدتا مبتنی بر مصلحت نظام هستند و

اسناد مشابه

  • تفاوت مبانی «احکام حکومتی»، «استحسان» و «مصالح مرسله»

    مقاله۲۰۱۷مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقسید محمد آقا رضوی

    بیان تفاوت میان احکام حکومتی، استحسان و مصالح مرسله از مسائل عمیق علمی است که با وجود فواید بسیار زیاد عملی و عملی، بسیاری از اندیشمندان و فرهیختگان در تبیین آن دچار سرگردانی بوده و در تبیین آن راهی نیافته‌اند. از آثار علمی این بحث، منقّح ساختن برخی مسائل اصول فقه، کلام، مباحث اج

  • تحلیل مبانی فقهی اعمال محدودیت در دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه

    مقاله۲۰۲۲تحقیقات مالی اسلامینویدرضا کیوانی، سید مرتضی شهیدی

    بازار سرمایه به‌عنوان بستری برای تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های مولد، نقش بسزایی در تحقق رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌نماید. از همین‌رو، حفظ ثبات و امنیت در این بازار اهمیت دوچندانی در نگاه قانون‌گذاران داشته و به‌منظور نیل به این هدف، سازوکارهای کنترلی را در بازار سرمایه اعما

  • ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه

    مقاله۲۰۱۵فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسیغلامرضا بهروزی لک، همت بدرآبادی

    براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این م

  • ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)

    مقاله۲۰۲۱راهبرداصغرآقا مهدوی، مهدی نادری

    در نظام سیاسی اسلام، راهبرد حکم حکومتی مکانیزمی مناسب برای اداره جامعه براساس مقتضیات جدید و در چارچوب احکام اسلامی است. امام‌خمینی (ره) به‌عنوان طراح نظریه حکمرانی ولایت‌فقیه در دوره معاصر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ضمن پرداختن به مسائل فقهی و نظری مربوط به «حکم حکومتی» در عرصه

  • احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی

    مقاله۲۰۱۱جستارهای سیاسی معاصرمصطفی تقوی

    نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش

  • احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی

    مقاله۲۰۱۱جستارهای سیاسی معاصرمصطفی تقوی

    نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن‌جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به‌مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش