حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
چکیده
عقد نکاح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی منجر به ایجاد حقوق وتکالیفی بین زن وشوهر می شود که رعایت آن درثبات و استحکام خانواده تاثیر بسزایی دارد. بخشی از حقوق و تکالیف مزبور که از آن به عنوان «آثار نکاح» یاد می شود، مربوط به امور مالی و بخش دیگر مربوط به امورغیر مالی وحمایت های امنیتی وحیثیتی است. حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین شامل روابط و تعاملات عاطفی، جسمی و روانی زن و شوهر و معاشرت هایی است که زندگی مشترک آنان ایجاب می نماید. از مصادیق اینگونه روابط، سکونت مشترک مستقل، حسن معاشرت، وفاداری، تمکین در روابط جنسی، ممانعت از اشتغال و اداره امور خانواده بر پایه ریاست مرد و معاضدت و همکاری زوجین در تربیت و حضانت از فرزندان است. تبیین روابط غیرمالی زوجین در قوانین ایران و افغانستان نیز مشاهده می شود. علاوه بر قوانین این دو کشور، «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» نیز به تشریح حقوق زنان در زندگی زناشویی می پردازد. این کنوانسیون بدنبال اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت تضمین رعایت حقوق زنان پدید آمده و روح حاکم بر آن برابری ومساوات مطلق زن درقوانین ومقررات جامعه جهانی می باشد. با توجه به اهمیت حقوق خانواده و حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین و اثرات مستقیم آن بر اجتماع و بحث بر سر الحاق به کنوانسیون که سالهاست مطرح گردیده و تبعاتی که این الحاق به جهت الزام آور بودن کنوانسیون در زمینه قوانین و مقررات داخلی خواهد داشت، این تحقیق به بررسی حقوق وتکالیف غیرمالی زوجین درکنوانسیون مزبور و موضع حقوق ایران وافغانستان می پردازد. با بررسی حقوق ایران و افغانستان مشخص می گردد که زوجین در زمینه حقوق وتکالیف غیرمالی دارای تفاوت های فاحش می باشند وجز در بعضی از موارد محدود، تساوی مورد نظر کنوانسیون به چشم نمی خورد. با توجه به مبنای فقهی و اسلامی، قوانین و مقررات موضوعه در عرف و عادات مسلم جامعه، تساوی به معنای مورد نظر کنوانسیون یعنی تشابه و یکسان بودن در جمیع حقوق و تکالیف و آثاری که نکاح برای زوجین بوجود می آورد در حقوق ایران قابل پذیرش نیست و لذا ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. در مقابل، با وجود این که افغانستان به کنوانسیون مزبور ملحق شده است ولی در عمل تساوی مورد نظر کنوانسیون رارعایت نمی کند؛ زیرا مهمترین منبع حقوق خانواده در افغانستان، احکام دین مقدس اسلام است و مفاد کنوانسیون مزبور با این احکام مغایرت دارند.