مبانی فقهیحقوقی حبس محکومعلیه در اجرای محکومیت های مالی
چکیده
چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کلیه نظامهای حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتنابناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیتهای مالی، حبس محکومعلیه مهم‌ترین ضمانت اجرای وصول محکومبه بوده است. از آنجا که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبانی و ادلّه فقهیحقوقی حبس محکومعلیه در محکومیتهای مالی، مدت حبس ناشی از این محکومیتها، نقش و تأثیر نوع دین و سبب ایجاد آن در حکم حبس و اعسار محکومعلیه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی آیات، روایات و آرای فقها بهدست آمد که از منظر فقهی حبس مذکور فاقد اصالت و موضوعیت است و صرفاً به عنوان ابزاری جهت الزام محکومعلیهِ مماطل به تأدیه محکومبه مورد حکم قرار گرفته است آن هم مقیّد و مشروط به شرایطی؛ از جمله اینکه علیرغم بهکارگیری کلیه ابزارها و اهرمها، دادگاه نتواند موجبات تأدیه را فراهم آورد. مشخص شد که فقه در مورد وضعیت محکومعلیه غیرِمماطل و معسر احکام دقیقی وضع نموده در مورد نحوه اثبات ادعای اعسار، ضمن توجه دقیق به منشاء و اسباب ایجاد دینی که بر عهده مدیون قرار گرفته، علت وقوع حالت اعسار، توجه به سابقه اعسار یا ایسار، لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعیِ وضعیت خلاف اصل؛ در حالت اعسار نیز تکلیف محکومبه و نحوه وصول آن مشخص شده است. در ادامه ضمن بیان سیر قانونگذاری در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مغایرتهای قوانین و مقررات با فقه ارائه شد. از جمله اینکه در اغلب مقررات موضوع بحث علاوه بر اینکه از حبس محکومعلیه استنباط قائلیت مقنّن بر اصالت و موضوعیت میگردد برای دادگاه و سایر نهادهای حاکمیتی نیز هیچ نقشی جهت وصول محکومبه پیشبینی نشده است. البته از سال 92 به بعد، خصوصاً با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این مقررات با رویکرد انطباق بر فقه تنظیم شده است. در خاتمه پژوهش راهکارهای مقتضی جهت انطباق قوانین بر فقه امامیه و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ارائه شد