پایان‌نامه

بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی

چکیده

یکی از عوامل بسیار مخرب اقتصادی که در حقیقت باید آن را نوعی بیماری اقتصادی – اجتماعی دانست که باعث از بین رفتن تعادل بازار و ایجاد بحران در اقتصاد جهان گردیده است، احتکار می باشد. احتکار، مصداق روشن ظلم و اجحاف به مردم است و از نظر عقلی عملی مذموم و قبیح محسوب می شود، اینکه آیا از نظر اسلام نیز عملی حرام است، و در چه مواردی، حکم احتکار جاری می شود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی معتقدند که احتکار حرام است و گروهی آن را مکروه می دانند. لیکن در این پایان نامه با استناد به روایات و آراء فقها و سایر قواعد فقهی، نظرات فوق مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت احتکار به عنوان عملی حرام شناخته شده و حکم آن حرمت است. در این پایان نامه، معیارها و شرایط تحقق احتکار از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته شده، و نظریه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندی های مردم، به حکم عقل و قاعده لاضرر به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است، که محتکر را می توان مجازات کرد. که مهم ترین مجازات ها، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد. در این پایان نامه، به بررسی دیدگاه های فقهای مذاهب خمسه در مورد احتکار از منظر فقهی بر اساس ادله و براهین پرداخته می شود

اساتید راهنما و مشاور

علی اکبر ایزدی فرد، محمد مهدی زارعی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه امامیه، فقه حنفی، فقه شاخصی، فقه مالکی، فقه حنبلی)

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامفخرالدین سیاهوشی

    یکی از مهمترین عقود معین در معاملات و تبادلات بازرگانی، عقد رهن است که به موجب آن بدهکار مالی برای وثیقه به داین می دهد. بررسی اجمالی آثار فقها و حقوقدانان اسلامی و تفحص در آرا صادره از دادگاهها و دیوان عالی کشور در زمینه عقد رهن و تصرفات حقوقی راهن و مرتهن در رهینه، بیانگر اهمیت

  • بررسی تطبیقی احتکار از منظر مذاهب خمسه اسلامی و (بررسی قانون احتکار مصوب مجلس)

    پایان‌نامه۲۰۰۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمکریم کوخایی زاده

    دراین پایان نامه عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر قید حبس و قید حاجت و نیاز مردم و قید طلب سود بیشتر به عنوان عناصر معتبر دراین جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرا

  • بررسی تطبیقی احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستانعبدالمجید واقفی

    احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز

  • بررسی تطبیقی شرایط شاهد در فقه اسلامی و حقوق فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامیراضیه قدس نیا

    این پژوهش به مقایسه ی شرایط معینه برای شاهد در فقه مذاهب پنج گانه ی اسلامی و قانون کشور فرانسه پرداخته است؛ و به دنبال پاسخ به این سوال است که: موارد اختلاف شرایط شاهد در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق فرانسه کدامند؟ این تحقیق، که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، به تبیین این فر

  • بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانیسیده سمانه موسوی مقدم

    نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشن

  • ضمانت اجرای کیفری فعال حرام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی)

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرسکیانوش کوراهی مقدم

    در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قان

اسناد مشابه