جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آن
چکیده
جرم اقتصادی گونه ای از جرائم مدرن و تصنعی است که گاه دارای عناوین و توصیف های حقوق جزای کلاسیک و گاه واجد عناوین جدید و ناظر بر چگونگی به کارگیری فنآوری های نو و مدرن است. با این حال این پدیده حقوقی که دارای مفهومی اقتصادی است نه به اعتبار موضوع جرم معرفی گردیده و نه رفتار جرم، بلکه این جرم که محصول پیشرفت تمدن و دگرگونی جوامع بشری از کارکردی سنّتی به کارکردی مدرن و بالتبع تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی است بدون اینکه اجماعی در مفهوم دقیق، ماهیّت و چیستی و قلمرو آن در میان حقوق دانان وجود داشته باشد. با این وجود سیر قانونگذاری کیفری ایران، رویّه قضایی و اسناد بین المللی واقعیت جرم اقتصادی بدون تبیین ماهیّت و مصداق به عنوان یک پدیده مجرمانه مورد پذیرش قرار داده اند. بدین لحاظ برای ترسیم چهره واقع بینانه تری از جرم اقتصادی و مرزبندی با جرائم مشابه به ضابطه ی موضوعی استناد گردیده که کانون توجه آن بر دو محور سیاست ها و فعایت های اقتصادی بنا نهاده شده، متمرکز شده است. از سوی دیگر پیدایش و ظهور جرائم مدرن در عرصه اقتصادی سبب گردیده که در کنار بزهکاری سنّتی، بزهکاری جدید مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط بنگاه های اقتصادی واقع شود. نظام حقوقی ایران علی رغم چالش های مختلف در پذیرش مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی از مرحله تحقق گذر و به مرحله ی آثار بعد از آن ورود کرده است. در فرضیه مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی بخصوص در مورد بنگاه های اقتصادی به عنوان نقش آفرینان صحنه اقتصاد، کوشش شده است با تمهید فروض و مجازهای حقوقی دست از تکیه بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر که نمود اخلاقی دارد، برداشته شود و در حرکت پرشتاب فعالان اقتصادی در عرصه های گوناگون اقتصادی، رژیم افتراقی مسئولیت کیفری بر پایه مسئولیت کیفری مادی در مورد جرم اقتصادی مدنظر قرار گیرد به نحوی که بنابر ضرورت ها، مصالح، منافع و عدالت اجتماعی تدبیر بجای تقصیر قرار گرفته و به عبارتی مصلحت گرایی جانشین اصول گرایی گردد. به همین جهت جلوه های رژیم افتراقی مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی موجب تفکیک مسولیت کیفری در دو محور مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی در ازای جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری مدیر بنگاه اقتصادی ناشی از جرم افتصادی کارکنان گردیده است که هر یک از مبانی توجیهی مختلفی پیروی می کند. در این رساله با رویکردی به حقوق کیفری عمومی مباحث فوق مورد توصیف و تحلیل قرار می گیرد.