مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی (1392)
چکیده
این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررّسی اولین کنشها و واکنشها در ارتباط با بهرسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسئولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوقالذکر در قانون مجازات اسلامی(1392) بپردازد. برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود سه رکن: ارتکاب جرم توسط نمایندهی قانونی شخص حقوقی، ارتکاب جرم در محدودهای که شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی است و اثبات مسئولیت کیفری این اشخاص، ضروری است. برای توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چهار نظریهی مسئولیت نیابتی، مسئولیت مستقیم، تقصیر جمعی و مسئولیت سازمانی مطرح شده، که در تدوین مادهی143 از دو نظریهی مسئولیت نیابتی و مسئولیت مستقیم، و در مادهی 747 از هر چهار نظریه مذکور استفاده شده است. دو شرط اختصاصی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی و ارتکاب جرم در راستای منافع شخص حقوقی است، وجود یکی از دو شرط فوق مقارن با مادهی143 برای ارتکاب جرایم عمومی توسط اشخاص حقوقی کفایت میکند، اما در ارتکاب جرایم رایانهای اشخاص حقوقی، مطابق با مادهی747 وجود توأمان هر دوی آنها ضروری است. شرکتهای دولتی که اعمال تصدی میکنند تحت شمول معافیت تبصرهی مادهی 20 قرار نمیگیرند، اعمال مجازاتهای مصادرهی اموال و انحلال علیه اشخاص حقوقی منوط به تحقق شرایط مادهی22 یعنی تشکیل اشخاص حقوقی برای ارتکاب جرم و یا انحراف آنها از هدف مشروع اولیه و فعالیت انحصاری مجرمانه است. مقرررات مستثنیات دین مندرج در تبصرهی5 مادهی19 مشمول مجازات مصادره اموال اشخاص حقوقی نیز میشود