بررسی جهل به حکم و موضوع در ارتکاب جرایم علیه اشخاص و امنیت در فقه امامیه و جزای ایران با نگاهی به فقه حنفی
چکیده
قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» -که ریشه ی آن را در قواعد فقهی مانند قاعده ی اشتراک عالم و جاهل، باید جستجو کرد - یکی از قدیمی ترین قواعدی است که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان می باشد. فقهاء عظام ، برای اسقاط مجازات در شبهات حکمیه و موضوعیه در حدودی مانند زنا وسپس در حد سرقت و شرب خمر و قذف و مساحقه و حتی در برخی موارد در تعزیرات و قصاص ، به قاعده درء استناد نموده اند. مرحله ی قانون گذاری نقش اساسی در زمینه سازی و ایجاد نظم عمومی و اداره ی صحیح جامعه دارد از این رو نحوه انتشار قانون در جوامع مدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است . پس از وضع و انتشار قانون اصل بر آن است که همه مردم از وجود آن آگاهی دارند. پیروی از قانون شرعاً واجب و عقلاً لازم بوده و ادعای جهل و بی اطلاعی از آن پذیرفته نمی شود زیرا با جهل به قانون ، مسئولیت افراد مرتفع نمی شود . در این راستا قاعده فقهی اشتراک احکام بین عالم و جاهل موید این مدعا است. در سیستم حقوقی اسلام نیز جهل به قانون رافع تکلیف نمی باشد. با وجود این در قوانین جزایی و همچنین در نظام های حقوقی دیگر به طور استثناء ادعای جهل به قانون با احراز شرایطی پذیرفته می شود و در این صورت متهم بر اساس قاعده ی درأ از کیفر معاف می گردد. احناف نیز ادعای جهل به حکم و موضوع را در برخی موارد، در دارالحرب می پذیرند، اما اگر ادعایی این چنینی را در دارالاسلام حتی از ذمیان طرح شود، قابل قبول نمی دانند. یافته این تحقیق این است که جهل به موضوع پس از اثبات آن در دادگاه می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد مانند کسی که تازه مسلمان شده و یا تبعه کشور اسلامی گردیده است اما ادعای جهل به حکم در موارد اندک با حفظ شرایطی خاص مانند جهل قصوری باعث معافیت مرتکب جرم از کیفر خواهد شد.