رویکرد حقوق کیفری ایران به حفظ و ارتقاء و سلامت نظام اداری
چکیده
این پایان نامه در مقام تبیین و بررسی حقوق کیفری ایران در جهت مبارزه با فساد اداری و در نهایت حفظ سلامت نظام اداری و ارتقاء دادن آن از زمان شکل گیری قوانین جزایی در ایران تاکنون می باشد .از آن جایی که وجود فساد در دستگاه های دولتی باعث اخلال در اداره امور دولتی و مانع رشد و توسعه یافتگی و نیز باعث نارضایتی مردم و تضعیف اقتدار حاکمیت در هر جامعه ای می شود، لذا حقوق کیفری برای مبارزه با این امر مهم ، موظف است به عنوان مهم ترین اهرم مقابله با جرم در جامعه، با اعمال روش های خاص خود و تدوین قوانین کیفری مناسب، به حفظ و ارتقاء سلامت نظام اداری بپردازد. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی دقیق قوانین کیفری مرتبط با فساد و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها، بررسی تدابیر کیفری خاص و نوین و به طور کلی نقش حقوق کیفری در خصوص مبارزه با فساد نظام اداری و چگونگی حفظ وارتقاء سلامت آن می باشد. روش تحقیق در این پایان نامه از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. پس از مطالعه وتحقیق پیرامون موضوع پایان نامه این نتیجه حاصل شد که قوانین مجازات ایران از ابتدایی ترین آن ها(1304) تا قانون مجازات اسلامی فعلی ، با تعیین مصادیق فساد وتعیین مجازات برای آن ها سعی در مبارزه با این جرایم داشته اند اما قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد( مریدا) دولت ها را تشویق به تصویب قوانین سرکوبگرانه وپیشگیرانه می کند وقانون ارتقاء سلامت اداری در جهت عمل به این تکلیف، از طریق تدابیر پیشگیرانه که خلاء آن در قوانین کیفری احساس می شد به مبارزه با این جرایم پرداخته است.