پایان‌نامه

مطالعه تطبیقی رابطه سببیت در نظام ایران و کامن لا (با تاکید بر قانون جدید مجازات اجتماعی)

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

در بین ارکان مسئولیت مدنی، سببیت از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. این رکن را به ارتباط مستقیم بین زیان و عمل عامل تعریف نموده اند. سببیت در عمل به جهت تنوع مصادیق، از حکم روشنی برخوردار نیست. البته عرفی بودن مفهوم نیز تعیین معیار را دشوار می¬سازد. در تحقیق حاضر سعی در یافتن مبنای مسئولیت و معیار اصلی سببیت بوده است، به¬گونه¬ای که در مصادیق مختلف، با وجود همین معیار، تعیین سبب و تشخیص آن از دیگر عوامل هموار گردد. در این راستا به تحلیل نظریات و روش¬های مختلف قابل طرح در این حوزه پرداخته شد. از نتیجه تحقیق چنین به¬دست می¬آید که نظام داخلی به جهت تاثیر شدید نظام فقهی، در بحث مبنا به قابلیت انتساب متکی می¬باشد و این امر هم در رابطه با سببیت واحد و هم در خصوص سببیت متعدد قابل مشاهده است. این امر با توجه به جدید-ترین مقررات قانون مجازات اسلامی واضح¬تر قابل برداشت است؛ چرا که در این قانون در مصادیق مختلفی از سببیت یعنی اجتماع سبب ومباشر، تعدد عرضی اسباب، تصادم وسایل نقلیه و نیز برخی موارد دیگر قابلیت استناد معیار مسئولیت قرار¬گرفته¬ است. البته با وجود حکم قانون¬گذار در مورد تعدد طولی اسباب ( که سبب مقدم در تاثیر را ضامن دانسته است)، جای اشکال بر این نتیجه¬گیری باز است، اما باید گفت: برخی از مواد قانونی ناشی از تعصب قانون¬گذار به پیروی از مشهور فقها است و گرنه در دو مصداق از یک مفهوم ( سبب و مباشر و اجتماع طولی اسباب )، به¬کارگیری دو روش مجزا قابل توجیه نخواهد بود، خصوصا با توجه به مقرره سابق در زمینه سبب و مباشر. در رابطه با نظام کامن¬لا نیز به نظر می¬رسد که مبنای اصلی تقصیر باشد و با فرض چنین مبنایی و نیز با توجه به عرفی بودن ماهیت سببیت، اختلاف و عدم وحدت آراء در مصادیق مختلف سببیت امری قابل انتظار خواهد بود

اساتید راهنما و مشاور

رضاحسین گندمکار