پایان‌نامه

نقش و جایگاه ثالث در داوری در حقوق ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می¬گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می¬گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرفین قرارداد داوری، حق مداخله داشته باشد. گرچه قانون داوری تجاری بین المللی ایران، امکان ورود ثالث در جریان داوری را پیش بینی نموده اما آن را به تحقق دو شرط صریح موکول کرده است: نخست اینکه وارد ثالث، قرارداد داوری، آیین داوری و نیز داور یا داورانی را که مشغول رسیدگی هستند بپذیرد و دوم اینکه اصحاب دعوا ایرادی به ورود او نکنند به عبارت دیگر آنچه در قانون ایران تحت عنوان ورود و جلب ثالث مقرر شده در واقع پیش¬بینی نوعی داوری چند طرفه است زیرا هم رضایت اصحاب اصلی دعوا و هم موافقت ثالث شرط مقدم آن است. نقش ثالث بعد از صدور رأی داوری با قائل شدن حق اعتراض، پر رنگ تر از جریان داوری است. در واقع ثالث بعد از صدور رأی داور در صورتی که با این رأی حقوق خود را در معرض تضییع ببیند می¬تواند با اعتراض خود و نقض رأی صادره نقش بارزی ایفا کند. در این پژوهش نقش و جایگاه ثالث را در داوری، از طریق سه نهاد ورود و جلب و اعتراض ثالث بررسی می¬نماییم بطوری¬ که از آنها در تمامی مراحل داوری بحث می¬شود.

اساتید راهنما و مشاور

محمد اسدی ن‍ژاد، عباداله رستمی

شکل‌ها (۱)

  • شکل، صفحه‌ی ۱
    صفحه‌ی ۱

شکل‌ها از متن کامل مقاله برداشته شده‌اند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی موانع تقاضای اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث در حقوق ایران و کامن لو

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقعلی رضا صابری منش

    اصل نسبی بودن آثار قراردادها ازجمله اصول اساسی در تمام نظام های حقوقی است که بموجب آن حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص دیگر اثری ندارد.این اصل با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و به وجود آمدن نهادهای حقوقی چون بیمه با استثنائاتی مواجه شده است.یکی

  • تعهد به فعل شخص ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیالهام فتاحی

    تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عن

  • دعوای جلب شخص ثالث در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمهدی حسین زاده یدی درق

    دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است که ضمن رسیدگی به یک دعوای اصلی، ممکن است از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود. در جاییکه یکی از طرفین دعوا، حضور شخص ثالث را در پرونده برای دفاع از دعوی مطروحه و یا برای جلوگیری از اعتراض ثالث که بعدا ممکن است از سوی آن شخص ثالث بعمل آید، لازم بدا

  • شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلیس و جایگاه آن در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیمحمد مهرانی

    چکیده در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده (یا تولید کننده) در مواقعی که ثمن بصورت موجل و قسطی پرداخت می شود تضمیناتی جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گونا

  • گزینش و جایگاه آن در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقپروانه تیلا

    این رساله در سه بخش تنظیم شده است . در بخش اول که شامل دو فصل می باشد به ترتیب ، "مفهوم و ابعاد گزینش در حقوق ایران" و "سیر تاریخی تحول آن" بیان خواهد شد. در بخش دوم، "ضوابط گزینش دانشجویی و استخدامی" به تفکیک در دو فصل جداگانه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی که به "نه

  • تعهد ایمنی و جایگاه آن در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانیمرضیه حکمت پناه دهکردی

    امروزه برقراری مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت عینی) شیوه ای با اهمیت جهت اجتناب از معضلات و مشکلات ناشی از اثبات تقصیر در روابط قراردادی و غیر قراردادی طرفین می باشد. جهت ایجاد چنین مسئولیتی علاوه بر قرارداد، قانون و عرف نیز می تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این راستا نهادی به نام

اسناد مشابه