انواع مقررات گذاری مورد بررسی قرار میگیرد وتاثیراصل رقابت بر هرکدام از آنها مشخص میشود و در نهایت مشخص میشود مقررات گذاری باید تابع اصل رقابت باشد
نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این گونه قوانین از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقش اساسی دارند. نظر به نوپا بودن این نهادها در ایران، مقاله حاضر ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مزبور در ایران و امریکا را به روش تطبیقی بررسی می نماید. این بررسی به وجوه تشابه و
فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار های انحصارطلبانه، زمینه را بر
هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل تطبیقی نظام حقوق رقابت در اتحادیه اروپا و ایران و ارزیابی میزان کارآمدی چارچوب حقوقی ایران در مقایسه با یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های رقابتی جهان است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری و مفاهیم اصلی حقوق رقابت از جمله توافقات ضدرقابتی، سوءاستفاده از
مقررات کنترل ادغام در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته‌مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام‌ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام‌ها، اعم از واقعی و عملی،
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت‌های اقتصادی دولت را شامل می‌شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آنها از بودجه عمومی صورت میگیرد، اصل شفافیت باید بر آنها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی میشود؛ بنابراین، یکی از مهم
اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سا