پایان‌نامه

الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به این جنبه از محدودیت پرداخته و جنبه دیگر چنین تحدیدی که الزام به انعقاد قرارداد است، آن چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته است و در این مورد اکثر نظام های حقوقی دچار خلاء قانونی می باشند. حال با توجه به اوصاف اقتصادی و گسترش روز افزون خصوصی سازی می بایست در جهت رفع این خلاء قانونی برآمد که به نظر می رسد با استقراء در قوانین و مقررات و بررسی مستنداتی که می توان در الزام به انعقاد قرارداد به آنها استناد کرد، بتوان این قاعده را از مشی قانونگذار اصطیاد نمود مانند الزام موجر به تجدید اجاره غیرمنقول پس از پایان مدت(قانون روابط موجر و مستاجر). اکنون که در کشور اسلامی ما نیز بر اساس سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام با شتاب دو چندان به دنبال خصوصی سازی اقتصاد ملی کشور می باشد، برآنیم تا بر اساس کاوش های فقهی و حقوقی این پیشنهاد را به جامعه حقوقی عرضه داریم که جامعه می تواند به استناد نظم عمومی، راه های سوء استفاده افراد را که از آفت های اقتصاد و بازار و بخش خصوصی است، ببندد و متعاقب آن به قاضی اجازه داد که هرجا امتناع از انعقاد قراردادی، بر خلاف نظم عمومی بود، ممتنع را ملزم به انعقاد قرارداد نماید.

اساتید راهنما و مشاور

عزیزالله فهیمی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • مفهوم نظم عمومی و تاثیر آن بر اعتبار قرارداد در حقوق ایران و کامن لو

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیندا نجفی

    نظم عمومی از مهم ترین مفاهیم ذهنی و کلیدی است که به مثابه مهم ترین نهاد حقوقی در نظام حقوقی تمامی کشورها از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. یکی از مفاهیمی که در علم حقوق واجد آثار مهم اما مبهمی است مفهوم نظم عمومی است. مفهومی که علیرغم برداشت های مختلف کارکرد خود را در تمامی گرای

  • زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی و آثار آن

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقمحبوبه ذهبی اردکانی

    یکی از مهم ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الکترونیکی است. قراردادهای الکترونیکی مانند هر رابطه حقوقی میان اشخاص ضوابطی دارند که برخی از این اصول با قواعد عمومی قراردادها مشترک است و برخی متفاوت. درخصوص زمان انعقاد قرارداد الکترونیک دو نظریه عمده "زمان ارسال دا

  • فسخ و خاتمه قرارداد در شرایط عمومی پیمان

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقشیوا وکیلی

    پروژه های عمرانی دولت بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 الزاماً باید در قالب نوعی از قراردادهای الحاقی موسوم به پیمان و شرایط عمومی پیمان منعقد گردد. دربندهای 46 و 48 شرایط عمومی پیمان که مربوط به فسخ و خاتمه پیمان میباشند، بدلیل ابهامات موجود و نیز تا حدودی یکجا

  • نظم عمومی در نظام عدالت کیفری: (مطالع تطبیقی در نظام حقوقی ایر ان و انگلیس)

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیبهمن حسینجانی

    نظم عمومی به عنوان یک ابزار بازدارنده و حامی منافع عمومی در تمام حوزه های حقوق از جمله حقوق خصوصی و حقوق بین الملل مطرح است، اما کاربرد آن در نظام عدالت کیفری بیشتر است؛ زیرا نهادهای مهم عدالت کیفری یعنی قانونگذار، پلیس، دادسرا و دادگاه در تمام فرآیندهای جرم انگاری، پیگرد، تحقیق

  • نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیالهه گلناری

    داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان

  • مطالعه تطبیقی نمایندگی در انعقاد قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعیرضا بنیادی آقبلاغ

    در مواردی اشخاص ترجیح می دهند به دلایل مختلف از قبیل تخصصی بودن موضوع ، نبود فرصت کافی و ..... به جایی اینکه خود اقدام به انعقاد عقد نمایند، از طریق اشخاص دیگر که به آنها نماینده گفته می شود نسبت به انعقاد قراردادها اقدام نمایند. بنابراین امروزه بحث نمایندگی در انعقاد قراردادها ب

اسناد مشابه