پایان‌نامه

بررسی تطبیقی احکام ناظر بر قصاص عضو در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

چکیده

قتل عمدی و صدمات عمدی به انسان بزرگترین جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد است، برای همین قتل و قطع عضو و ایراد صدمات عمدی از ابتدای تاریخ بشر مورد توجه بوده برای آن مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده است. بنابرین یکی از نهادهای کیفری اسلام برای مقابله با این جنایات قصاص است. قصاص در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود، این جنایت ممکن است به نفس و یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مجازات قصاص برای قتل و قطع اعضا اختصاص به مکتب اسلام ندارد بلکه در ادیان و مکاتب دیگر نیز قصاص قابل قبول بوده است، در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران به صورت مشخص و دقیق و مدبرانه شرایط و ضوابط مجازات قصاص و اجرای دقیق آن پیش بینی شده است. در اسلام فقهای عامه نیز بر اجرای قصاص معتقدند و جزای جنایات عمدی وارد بر تمامیت جسمانی انسان را قصاص می دانند، اما در برخی از شرایط اجرای قصاص با قوانین ایران اختلافاتی دارند که مطالعه آنها می تواند در مواردی از قانون که مخالفانی داشته و نیاز به تامل دارد کمک شایانی نماید. در این نوشتار بر آنیم تا با مطالعه نظر فقهای عامه و نقاط قوت آن در زمینه احکام و شرایط قصاص عضو و اجرای آن در قوانین کیفری استفاده نماییم.

اساتید راهنما و مشاور

مهدی مومنی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • مطالعه تطبیقی حد شرب خمر در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیدنیا بی آزار

    یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن خمر می باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 ت

  • عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامحسین پورشیری

    سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مانند فوت محکوم علیه و گذشت شاکی خصوصی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد. مجازات قصاص در مورد جرم قتل و ضرب و جرح عمدی در حقوق کیفری اسلام مورد

  • مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیسعید بهرام زاده

    تشخیص صلاحیت در امور قضایی در رسیدگی به جرایم صرف نظر از نوع آن ،از جمله اموری است که در راس تکالیف مربوط به مقام قضایی است و در واقع چنین اموری سنگ بنای اقدام قضایی محسوب می گردد. چرا که صلاحیت قاضی و مرجعی که در آن به امر قضا مشغول است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظم عمومی و ام

  • مطالعه تطبیقی جرایم خاص انتظامی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقوحید سلطانی پاجی

    امروزه نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، نقش مهمی را در اجرای عدالت در جامعه ایفا مینماید که همانا انجام وظایف گسترده و تأثیرگذار در مقام ضابط دادگستری است. آنچه مسلم است هنگامی میتواند این وظایف را به نحو شایسته به اجرا گذارد که تحت نظارت مقامات قضایی همراه با صح

  • بررسی تطبیقی مسئولیت جزایی مجنون در حقوق کیفری ایران و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیمینا خجسته اقبال

    احراز مسئولیت کیفری، مستلزم بررسی عمق شخصیت بزهکار است. از اینرو عدالت جزایی ایجاب می کند، خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت خصیصه شخصی بودن مسئولیت کیفری رعایت و هدف فردی کردن م

  • مطالعه تطبیقی امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده ادبیات و علوم انسانیشهین گلی

    زندگی اجتماعی صحنه تزاحم اراده هاست. از این رو تلاش پیوسته ای برای همسازی گروهی وجود داشته است. اطاعت از قانون، مقررات، هنجارهای اجتماعی، بنیان هم زیستی و استقرار نظم است. اطاعت داستان دیرین زندگی انسان بلکه مجردات است. ابلیس را نافرمانی پروردگار « شیطان رجیم » می کند و آدم بر سر

اسناد مشابه

  • اعتبارسنجی قابلیت گذشت مجانی حق قصاص در حقوق کیفری ایران

    مقاله۲۰۲۲فقه جزاي تطبيقيمحمد جوان بخت، زهرا تجری موذنی

    در شریعت مقدس اسلام و به‌تبع آن حقوق کیفری ایران در جنایت عمدی به قربانی به‌عنوان صاحب حق قصاص، این امکان داده شده که با اعمال حق، نسبت به قاتل، درخواست قصاص نماید یا اینکه با مصالحه بلاعوض و یا دریافت مبلغ یا مال یا حقی در قبال حق خود، گذشت نماید. افزون بر اینکه اسلام، حق قصاص ر

  • مطالعه تطبیقی ابعاد پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    مقاله۲۰۲۶فقه جزاي تطبيقيمهدی صادقی سرابی، محمد جعفر ساعد، علیرضا جمشیدی

    پرونده شخصیت از نهادهای مهم حقوق کیفری نوین است که با هدف شناخت ویژگی‌های فردی، روان‌شناختی، خانوادگی، اجتماعی و کیفری متهم یا محکوم، نقش مؤثری در فردی‌سازی پاسخ‌های کیفری و تحقق عدالت کیفری ایفا می‌کند. با وجود پیش‌بینی این نهاد در نظام حقوقی ایران، ابهام‌هایی درباره ابعاد، نحوه

  • تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

    در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان‌ و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلان

  • بررسی تطبیقی متلاحمه و نافذه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

    مقاله۲۰۲۵آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميحمید مسجدسرایی، حمیدرضا سلمان نژاد

    متلاحمه و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع شده‌اند. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار زیادی در گوشت فرو می‌رود، اما به سمحاق نمی‌رسد. لکن نافذه را جراحتی دانسته‌اند که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف بدن (دست و پا) به وجود می‌آید و از قسم شجاج

  • بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

    تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون‌گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نه

  • واکاوی نسبت رابطه استناد و ارکان جرم در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق عراق

    مقاله۲۰۲۵آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميامیر باقرزاده گان، محمد ابراهیم شمس ناتری

    در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق‌دانان، آنچه به‌عنوانِ نقطهٔ مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطهٔ استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون‌گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطهٔ استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه