اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
چکیده
« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .» البته اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری نمی تواند ناشی از ماده4 قانون مدنی باشد، زیرا ماده مزبور فقط ناظر به قانون است. این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است . قانون یا تصمیمات اداری فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون یا آیین نامه سابق رخ داده تابع همان قانون یا آیین نامه است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد اما قانونگذار به جهت ترجیح منافع عمومی آزاد است تا هرگاه صلاح بداند با پیش بینی آن در قانون ، آنرا به گذشته سرایت دهد.دیوان عدالت اداری نیز در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری معمولاً به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف بماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را در آراء دیوان مشاهده نمود. این مسئله که عطف بماسبق شدن قانون در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است ، بوضوح در آرای دیوان عدالت اداری تاکید می شود.در دادرسی اداری هر گاه قانون یا تصمیم اداری امتیازات مطلوبتری را نسبت به قانون یا تصمیمات قبلی داشته برخلاف دادرسیهای کیفری موجبی برای تسری منافع موجود در قانون جدید به زمان قبل از تصویب قانون تشخیص داده نمی شود و به عطف بماسبق شدن در چنین مواردی حکم داده نشده است و این امکان درصورتی ممکن بوده که این امر و این جواز توسط خود قانونگذار پیش بینی شده باشد