بررسی فقهی حقوقی اشتغال زنان با رویکردی بر قوانین عربستان
چکیده
پژوهش حاضر به منظور« بررسی فقهی حقوقی اشتغال زنان با رویکردی بر قوانین عربستان » انجام شده است ،. اشتغال زنان به معنای کار درآمد زا، به خودی خود هیچ ممنوعیتی در اسلام ندارد، بلکه به عنوان یک واقعیت مفروض گرفته شده است، و اسلام حقوق زن و مرد در کار و تلاش را به رسمیت شناخته و تفاوتی بین ایشان قائل نیست. زن مسلمان با حفظ هویت اسلامی خود هیچ گونه منعی برای اشتغال ندارد. اما در جایی که به مصالح مهم تر به ویژه ایفای نقش مادری و همسری و حفظ پاک دامنی و سلامت اخلاقی جامعه آسیب برساند، ناپسند شمرده شده است، در شرایط موجود، اشتغال زنان با انگیزه هایی همچون، نیازهای معیشتی خود و خانواده، کسب تجربه و موقعیت، افزایش اعتماد به نفس و تعامل اجتماعی ، خود باوری،تأمین ایمنی آینده خود و خانواده، وظیفه گرایی و خدمت رسانی، ازانگیزه های مثبت و معقول به شمار می آیند ولی هنگامی که انگیزه های مالی در شکل زیاده خواهی، چشم و هم چشمی و تجمل گرایی بروز کند، نمی توان موافقت اسلام را با چنین انگیزه هایی انتظار داشت. درعربستان سعودی اشتغال زنان ممنوع نیست اما شرایط و محدودیت های بسیاری وجود دارد ،با توجه به این نکته که ، اگر زنان یک جامعه به حقوق انسانی خود دست نیابند ، هرگز نمی توانند مادرانی شایسته و همسرانی مناسب برای فرزندان و شوهران خود باشند لذا و ضع قوانینی که از حقوق اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی زنان حمایت کند در کشور عربستان ضروری می باشد . صاحب نظران مسائل اقتصادی و اجتماعی به این نتیجه رسیده اندکه کرامت و شرافت انسانی عنصر اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد .زن ومرد از این حیث، هیچ گونه تفاوتی ندارند. اما لازمه اش این نیست که آنان از حقوق مشابه برخوردار شوند برای اینکه بین آن دو از جهات مختلف تفاوت وجود دارد و تفاوت در حقوق و تکالیف و مجازاتها آنها را از همدیگر متمایز می کند، و این تفاوت ناشی از مقتضیات جسمی و روحی آن دو بوده و نه تنها ظلم و تبعض در حق آنان نیست بلکه عین عدالت و مطابق با مقتضیات جسمی و روحی آنان می باشد