روش فهم متون حقوق جزای امامیه
چکیده
تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید. نظریه تفسیری قصد مقنن را راجع به متن قانون جزا انعکاس می دهد. در نتیجه، هرگاه قاضی بتواند قصد قانونگذار را از متن قانون بدست آورد، فعالیت تفسیری وی به پایان می رسد. در نظام کیفری امامیه نظریه توحیدی قانونگذار باید در قصد وی منعکس گردد. دادرس به کمک دانش تفسیر یا هرمنیوتیک می تواند قصد یا هدف مقنن را از شش منبع تفسیری استنباط کند: مقنن، زمینه او، متن قانون، دادرس، زمینه او، و فهم دادرسان دیگر از متن. دادرس از این منابع می تواند راه های کشف قصد مقنن را بدست آورد؛ این راه ها، همان قواعد تفسیری اند که عبارتند از قواعد عام زبان شناسی و اصول حقوق کیفری.