تحلیل اقتصادی شخصیت حقوقی شرکت های تجاری
چکیده
فعالیت های اقتصادی در جوامع مدرن، تحت سلطه شرکت هایی قرار گرفته است به عنوان اشخاصی شناخته می شوند قانوناً متمایز و مستقل از شرکاء و سهامداران و مدیران خود می باشند، دارای اموال مستقل بوده و می توانند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند و پاسخگوی تعهدات و دیون خود باشند. در دنیای امروزی ارتباط میان دولت و اقتصاد به صورت ارتباط میان دولت و شرکت های بزرگ تغییر شکل یافته است. بدون تردید رونق و توسعه شرکت های تجاری بازده ی فعالیت های اقتصادی و گردش سرمایه ها را شدت می بخشد. شرکت های تجاری به علت برخورداری از ویژگی شخصیت حقوقی نسبت به بنگاه های شخصی یا مشارکت های مدنی در تقلیل هزینه های معاملاتی کارآمدتر عمل می نمایند. مهمترین عملکرد حقوقی – اقتصادی شخصیت حقوقی، تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکاء و سهامداران آن می باشد، کارکرد آن حمایت از دارایی شرکت در برابر طلبکاران شخصی شرکاء و سهامداران می باشد در نتیجه این کارکرد، دارایی شرکت برای طلبکاران خود شرکت اختصاص می یابد و متقابلاً تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت پابرجا است خود شرکت پاسخگوی تعهدات و دیون خود بوده و دارایی شرکت وثیقه پرداخت آن محسوب می شود و طلبکاران شرکت و یا اشخاصی که شرکت به موجب مقررات گوناگون در مقابل آن ها تعهد می یابد حق مراجعه و مطالبه حقوق خویش را از شرکاء و سهامداران نخواهند داشت. در رویکرد اقتصادی، شرکت از مفهوم سنتی خود به عنوان یک نهاد قانونی دارای هویت مستقل از اعضای خود، فراتر رفته و به عنوان مجموعه ای از عقود تشکیل یافته میان عوامل مختلف تولید نگریسته می شود و هویت فرضی شرکت تنها به خاطر این است که بتواند به عنوان طرف قرارداد قرار گیرد. در نگرش اقتصادی شرکت تنها شخصیت حقوقی به شمار نمی آید و ابزاری جهت هدایت و سازمان دهی فعالیت های اقتصادی است. پایان نامه حاضر در تلاش است تا براساس مدل تحلیلی نفع – ضرر پیامدهای مثبت و منفی اصل شخصیت حقوقی شرکت های تجاری را بررسی نماید. شخصیت حقوقی شرکت مزایای مهم اقتصادی را به همراه دارد اما هزینه هایی را نیز تحمیل می نماید و ممکن است که منجر به بروز رفتار فرصت طلبانه در برابر هر دو طلبکاران شخصی و تجاری شود. حقوق کامن لا برای برقراری تعادل میان منافع و معایب شخصیت حقوقی و راهکار مقابله با معایب آن نظریه “نفوذ معکوس شخص ثالث” را مطرح نموده اند.