مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری وانتقال (bot) در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (bot)
چکیده
موضوع پایان نامه حاضر مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (بی ا تی)در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی ا تی) است.
موضوع پایان نامه حاضر مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (بی ا تی)در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی ا تی) است.
کشورها برای توسعه خود نیازمند اجرای پروژه های زیر بنایی با تخصیص منابع مالی هنگفت و زیاد هستند . در کشورهای در حال توسعه ، به دلیل کمبود منابع مالی و سوء مدیریت و نداشتن دانش فنی ، توجه این کشورها به سمت جذب منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی معطوف شده است که یکی از این رویکردها
در دهه های اخیر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از دولتها مشوق بخش خصوصی در اجرای پروژه ها میباشند . از دلایل گرایش به این مشارکت می توان کمبود نقدینگی جهت انجام سرمایه گذاری ، عدم کارایی بخش دولتی و گسترش رقابت در اقتصاد نام برد . در این راستا روشهای
ماهیت حقوقی قرارداد ساخت، که در عرف با عنوان قرارداد پیمانکاری، شناخته می شود، علی رغم گسترش روزافزون استفاده از آن و تنوع زیاد روش های انجام آن، به درستی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد برخی قالب وکالت را برگزیده اند و برخی دیگر اجاره خدمت، گاه صحبت از قرارداد خرید خد
تأمین مالی بالا و دورهی بهرهبرداری طولانی، دو جنبهی مهم اثرپذیری قراردادهای مشارکتی از محیط پروژه هستند. ساختار قراردادهای مشارکتی در ایران به جهت عدم تناسب با محیط پیچیدهی پروژه، اهداف عملکردی را با مشکل مواجه کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل محیطی مؤثر، چالشها،
Build – operate – Transfers (B.O.T.) contract is a contract in which one part of the contract (Investee government) gives the right of construction and operation of an infrastructural project to a consortium including several private entities. In this contract, after constructing
قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) بهعنوان یکی از مهمترین الگوهای مشارکت عمومی–خصوصی، نقشی کلیدی در تأمین مالی و توسعه زیرساختهای عمومی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، ایفا میکنند. با این حال، پیچیدگی ساختار این قراردادها و ماهیت بلندمدت آنها موجب شده است که «تخصی
قراردادهای نفتی بینالمللی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی، نقشی اساسی در اقتصاد کشورهای دارای منابع نفت و گاز، بهویژه ایران، ایفا میکنند. با توجه به ماهیت فراملی این قراردادها و حضور طرفهای خارجی، تعیین شیوه حلوفصل اختلافات از اهمیت بنیادین
استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((bot [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناخ
در دهههای اخیر در کشورهای در حالتوسعه، کمبود بودجهدولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولتها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب میکند. یکی از متداولترین روشها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خوا