بررسی فقهی حقوقی احکام سد معبر
چکیده
سد معبر، به انحاء تصرف در معابر که موجب ایجاد مانع دائمی یا موقتی برای مردم می شود، گفته می شود. برآیند بیشتر سخنان فقها و قواعد فقهی در مورد سد معبر، مبین این است که تصرف در معابر تا آن جا جایز است که، موجب مزاحمت و ضرر برای عابران نشود. بالطبع، در صورت مزاحمت برای عابران مسئولیت جبران خسارت با وی خواهد بود. اما گروهی از فقها قیودی مانند اجازه حاکم را نیز اضافه کرده اند، البته عده خیلی کمی با جواز هرگونه تصرف در معابر مخالفت کرده اند. در این بین قاعده احسان، به باور بیشتر فقها رافع مسئولیت مدنی و کیفری است، البته قلیلی از فقها، قاعده احسان را رافع مسئولیت ندانسته اندکه باتوجه به محکم بودن ادله موافقان و شهرت آنان، رافع مسئولیت نبودن قاعده احسان منطقی نیست. البته باید قیود دیگری نیز با توجه به شرایط انجام فعل، در نظر گرفته شود. در قواعد اتلاف و لاضرر در مورد مفاهیمی چون ضرر، مباشرت و تسبیب تعاریف متعددی مطرح است، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اثبات تحقق فعل مجرمانه از سوی فاعل آن، در نظر عرف است. قاعده سبق نیز موجب حق اولویت برای فرد متسابق می شود و کسی حق مزاحمت برای او را ندارد. در قوانین نیز همین مضامین به شکل دیگری آمده است و اشخاص را در صورتی که به شکل های مختلف سد معبر، موجب آسیب زدن به مردم شوند، ضامن دانسته است. در فقه سخنی از سد معبر توسط اشخاص حقوقی به میان نیامده است، اما در حقوق موضوعه می توان از کلیت قانون مسئولیت مدنی، این را نتیجه گرفت. در صورت خطای ماموران موظف به رفع سد معبر، بهترین نظر این است که باید به میزان دخالت اشخاص و سازمان های متبوعه در ایجاد خسارت توجه کرد و هرکدام را به اندازه آن، مسئول دانست