سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جرایم مطبوعاتی
چکیده
در کشور ما بحث جرم انگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمرو مطبوعات به دلایل متعدد از جمله تأخیر در تولد، فقدان فضای آزاد برای فعالیت های مطبوعاتی و تولد و رشد در محیط استبدادی، جو سانسور و خود سانسوری، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادینه شود. شناخت زوایای گوناگون پدیده مجرمانه مطبوعاتی، بررسی شرایط حاکم بر دادگاههای تشکیل شده و رویه قضایی موجود در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی موجب ارتقاء سطح سیاست جنایی قضایی در قلمرو جرایم مطبوعاتی خواهد شد. در همین راستا این تحقیق با بررسی تعدادی از دعاوی مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی و بررسی آنها از منظرهای مختلف کیفری نظیر آیین دادرسی و مسوولیت کیفری به این امر اهتمام و ضمن تحلیل آرای صادره در دادگاههای مطبوعاتی آیینه ای از عملکرد و برداشت قضات از قوانین موضوعه ارایه نموده است. داده های این تحقیق با روش اسنادی جمع آوری شده و به شیوه کیفی تحلیلی مورد تبیین قرار گرفته است. جامعه آماری موضوع، کلیه پرونده های مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی از 1370 تاکنون می باشد که جهت نمونه، 206 پرونده با روش موردی گزیده شده که معرف موضوع تحقیق می باشد. برداشت موسع از جرم مطبوعاتی، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم، اصالت بر مسوولیت کیفری در مقابل مسوولیت مدنی اصحاب مطبوعاتی، رعایت خصوصیات ممتاز ویژه دادرسی در جرایم مطبوعاتی شامل علنی بودن دادگاهها و حضور هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی، صدور قرار تأمین سنگین و نامناسب در برخی از محاکم قضایی، استفاده قابل توجه قضات از امکان تخفیف و تبدیل مجازات با درنظر گرفتن شأن اصحاب مطبوعاتی از جمله نتایج این مداقه کیفری بوده است