پایان‌نامه

بررسی ماهیت بیع الخیار (بیع شرط)و تحولات فقهی و حقوقی آن

چکیده

چکیده: منظور از بیع الخیار این است که بایع هنگام فروش مبیع شرط کند اگر تا فلان مدت ، ثمن را به مشتری برگرداند ، مبیع دوباره ملک او شود .درواقع بایع در این جا برای خویش خیار فسخ قرار داده است ،امروزه آن را در عرف«بیع شرط» یا «بیع به شرط» یاد می کنند و یکی از عقودی است که دارای مبانی محکم مانند روایات خاصه ای است که در عصر امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) بیان شده است که حاکی از رایج بودن آن در بین مردم می باشد و در فقه امامیه به عنوان یکی از فروعات اصلی بیان شده است، هرچند که فقهای عامه به دلیل نداشتن روایات خاص قائل به بطلان آن شده اند و به ادعای برخی از فقیهان اهل تسنن این عقد را حیله ربا و حرام می دانند ولی برخلاف فقهای اهل تسنن ،فقیهان امامیه برای صحت این بیع شرط هایی را بیان کرده اند . دراین پژوهش ابتدا به بیان مفاهیم وکلیات بیع الخیارپرداخته و به این نتیجه می رسیم که فقیهان شیعه «بیع الخیار» را تحت عنوان «بیع الشرط» یا «بیع الخیار» مورد بحث قرار داده اند و فقیهان اهل تسنن با نام های گوناگونی همچون «بیع الوفاء»، «بیع الأمانه»، «بیع الطاعه»، «بیع المعامله» مطرح کرده اند سپس درادامه بابیان3 فصل مطالب وجوانب «بیع الخیار» را مورد بررسی قرار می دهیم . در فصل اول به این نتیجه می رسیم که فقه شیعه بیع الخیار را در انتهای بحث خیار شرط مورد بررسی قرارداده است و خیار در این بیع قسمی از اقسام خیار شرط محسوب می گردد، اما در فقه اهل تسنن برخی آن را در بیع فاسد یا اکراهی و یا خیار نقد و یا در رهن مطرح کرده اند. نتیجه ی فصل دوم دیدگاه فقیهان است که بیان می کند در فقه امامیه بیع الخیار مورد پذیرش همه فقهاء واقع شده است و ادله ی جواز آن هم اجماع منقول و عمومات ادله شرط مانند «المومنون عند شروطهم» و نصوص مستفیضه مانند موثقه اسحاق بن عمار می دانند اما فقیهان اهل تسنن آن را حیله و حرام می دانند در فصل سوم گستره ی بیع الخیار در روابط تجاری که نقش بسیار مهمی در جذب مشتری دارد پرداخته شده و دریافتیم که بهترین روش برای اعطاء تسهیلات بانکی بیع الخیار است، زیرا در همه زمینه ها (شخصی ، تولیدی و . . . ) کاربرد دارد و ریسک نابودی سرمایه و سود را خیلی پایین می آورد ، اگرچه مشکلاتی اندکی هم داردودرانتهای همین فصل به بیان استفتائات مراجع معاصر وفتاوای حضرات آیات عظام پرداخته ایم

اساتید راهنما و مشاور

محمد جواد حیدری خراسانی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تحوّلات فقهی- حقوقی تعدّد جرم در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیریحانه کلانتری

    از جمله مباحث بسیار مهمی که در فقه و قانون وجود دارد تعدّد جرم است که یکی از علل عام تشدید مجازات است که به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند، می تواند موجب تشدید مجازات شود. تشدید مجازات یکی از شیوه های فردی کردن کیفر می باشد و دادگاه در صورت احراز جهات مشدّده،

  • تبعیت شرط از عقد و استثنائات آن از دیدگاه فقهی حقوقی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهریکیمیاالسادات وهاب زاده موسوی

    تبعیت یکی از مفاهیم محوری حقوق خصوصی است و درک مفهوم آن برای شناخت بسیاری از عقود و روابط حقوقی ضروری می نماید. آشکار است که مفهوم تبعیت، نقشی محوری در فقه و حقوق داشته و هرگونه تحقیقی در این زمینه بدون شناخت مفهوم، معیار و آثار تبعیت، تحقیقی ناتمام خواهد بود. مسئله اثرپذیری شرط

  • بررسی فقهی-حقوقی محاربه و افساد و تحولات قانونی آن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیساسان زمانی سیوکی

    چکیده: بررسی فقهی-حقوقی محاربه و افساد و تحولات قانونی آن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392 ساسان زمانی سیوکی دو مقوله محاربه و افساد از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث بر انگ

  • بررسی فقهی، حقوقی ماهیت اجرای تعهد و آثار آن

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقفرزانه سرتیپی زاده

    اجرای تعهد یکی از اسباب سقوط آن است و شامل اجرای اختیاری و اجباری می شود. لیکن بحث از ماهیت آن در کتب فقهی وحقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت ماهیت اجرای تعهد وآثار مترتب بر آن است. در این خصوص، نظرات متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مطرح ش

  • بررسی ماهیت فقهی حقوقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیربابه کربلایی حسن

    جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های حکومتی دارای مجلسی واحد، جایگاه و صلاحیتهای ویژه ای را برای قانون گذاری در نظر گرفته است. صلاحیت تقنین در عموم مسائل داخلی و خارجی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کنترل و نظارت فراگیر بر قوه مجریه، انحلال ناپذیری مجلس شورای اسلامی

  • بررسی فقهی - حقوقی مرگ مغزی (ماهیت, حکم, پیامدها)

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیحمید ستوده

    چکیده «مرگ مغزی» از جمله موضوعات مستحدثه ای است که از علم پزشکی به حوزه فقه شیعی راه یافته است. از آن جا که هیچ گونه پیشینه ای از این موضوع، در متون دینی به چشم نمی آید و اینک خواهان حکم شرعی است، فقیهان و حقوق دانان ناگزیرند تا از سویی با نگاه به دیدگاه علمی این مسئله، موضوع شنا

اسناد مشابه