همچنان کشور ما مدت یک دهه است که نظام سیا سی ومردم سالاری را تجربه می کند وجمهوری اسلامی ایران به عنوان مقتدر ترین کشور که در حوزه های مختلف وجه تشابه درساختارنظام حقوقی و سیاسی افغانستان وگاه هم نیز تفاوت های اندک دارد ، می توانیم الگوبرداری خوبی نماییم .
کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا
امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون
چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوق
چکیده بودجه برنامه مالی دولت است که دربرگیرنده پیش¬بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه¬ها است که برای یک سال مالی تهیه می شود و هدف از آن تحقّق سیاست¬ها و اهداف قانونی دولت ها است.از این رو،لایحه بودجه یکی از مهمترین لوایحی است که دولت همه ساله برای رسیدگی وتصویب به
نهاد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام . مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه بنیادین دارد که از یک سو به قانونگذاری می پردازد و از دیگر سو امر نظارت بر ساختار قدرت را منتظم می سازد . هنگامی که
بسیاری از معاهدات بین‌المللی به‌طور صریح یا ضمنی مستلزم تعیین مرجع ملی توسط هر یک از کشورهای متعاهد جهت اجرای تمام یا بخشی از تعهدات معاهده هستند و از این رو، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی، حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران تاکنون فقط قوای مقننه و مجریه در تعیین مراجع ملی نقش دا
حوزه‌بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می‌تواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجة انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم‌سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه‌های انتخاب
از جمله تغییر و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در حوزۀ سیاسی و اجتماعی در ایران به‌وجود آمد، تغییر در میزان حضور و مشارکت سیاسی‌ـ اجتماعی زنان بوده است و انتظار می‌رود با افزایش توانمندیها و ارتقای سطح تحصیلات زنان و افزایش تعاملات در سطح بین‌الملل، حضور زنان در حوزۀ قدرت سیاسی‌ـ ا
از جمله تغییر و تحولاتی که در دهه های اخیر در حوزۀ سیاسی و اجتماعی در ایران به وجود آمد، تغییر در میزان حضور و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان بوده است و انتظار می رود با افزایش توانمندیها و ارتقای سطح تحصیلات زنان و افزایش تعاملات در سطح بین الملل، حضور زنان در حوزۀ قدرت سیاسی ـ اج
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طر
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طر