حقوق متهم مجموعه ای از قواعد است که قانونگذار در جهت حمایت از متهم در برابر تعرضات قوای حکومتی دفاع هر چه بهتر وی در برابر اتهام انتسابی و ایجاد شرایطی در جهت حفظ کرامت انسانی وی وضع نموده است که عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می باشد.اگر هیچ تمهیدی اندیشیده نشود در واقع نظام حکومتی به متهم ستم کرده است برای جلوگیری از این لازم است متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند
یکی از مسائل اساسی در فرآیند کیفری که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بوده و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضایی جامعه دارد، تضمین حقوق متهم در برابر اتهاماتی است که به حق یا من غیر حق به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم در اجرای دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضا
از آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی د
با مطالعه ی قوانین ومقررّات مصوّب داخلی در طول تاریخ حقوق ایران تادوران معاصر و مقایسه و تطبیق آن بااسناد بین المللی ناظر برحقوق متّهم به ویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسیم که طراحان قانون اساسی ایران، تعهدات بین المللی کشوردر زمینه حقوق متهم رابا توجه به اسناد
چکیده حقوق دفاعی متهم, بخشی از موازین و استانداردهای عمومی است که کنشگران نظام عدالت کیفری, بلاخص متولیان نهاد دادسرا موظفند آن ها را بدون تبعیض نسبت به کلیه ی متهمان و مظنونان رعایت نمایند. این حقوق, تضمیناتی بوده که قانونگذار برای متهمان در نظر گرفته است. حق دفاع, مربوط به زمان
حقوق دفاعی متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، امروزه به عنوان جزء لاینفک محاکمه ی منصفانه در قوانین ملی کشور ها و اسناد بین المللی حقوق بشر، مطرح و مورد حمایت واقع می شود. در مرحله ی تحقیقات مقدماتی متهم در برابر دادستان در وضعیت ایستایی قرار دارد، زیرا دادستان به عنوان جزئی از حکو
دستگاه قضایی و پلیس مهم ترین ارگان های برقراری نظم و عدالت در اجتماع از طریق مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین هستند، منتها در این راستا نحوه رفتار این دو نهاد با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است و همین نگرانی باعث شده که در اسناد بین المللی معیارهایی برای برخورد با متهما
پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، یکی از حساس‌ترین عرصه‌های سیاست جنایی معاصر است. مطالعات نشان می‌دهد که غفلت از رعایت ضوابط تضمین‌کننده حقوق اساسی افراد در این مراحل، موجبات تضعیف مشروعیت نظام عدالت کیفری، تشدید آسیب‌های حقوق بشری و کاهش اعتماد عمو
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی‌دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه‌دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم‌توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انف
حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می‌باشد و ذهن قانون‌گذاران و اجرا کنندگان عدالت را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای برآنیم تا نوآوری‌هائی که قانونگذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کی
چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او ا
چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او ا
چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او ا