پایان‌نامه

تحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران

چکیده

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات می باشد. تحقیق حاضر تحت عنوان « تحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران» ، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد حقوق و اقتصاد، این تأسیس حقوقی را به عنوان یکی از واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی مطالعه نماید اهتمام نگارنده در پژوهش پیش رو، پس از شناسایی ماهیت حقوقی و اوصاف اساسی پول و خسارت تأخیر تأدیه و بیان وجوه تمایز آن از نهادهای ربا و جبران کاهش ارزش پول بر این استوار است تا با توجه به سیر تحولات حقوقی و بهره گیری از یافته های عرفی در کنار اصول تحلیل اقتصادی ( مشخصاً قالب های اقتصاد خرد از جمله بازی نمایندگی، عرضه و تقاضا، قیمت نقض تعهد، تنظیم بازار، منحنی های بی تفاوتی ، تعادل مصرف کننده و...)، ضمن تعیین کارآمدترین ضمانت اجرای نقض تعهدات پولی و بررسی کارآمدی قاعده حقوقی جریمه دیرکرد ، به این سوالات پاسخ دهد که؛ شرایط کارآمد ایجاد مسئولیت پرداخت جریمه دیرکرد کدام است؟ قاعده حقوقی چه پدیده هایی را موجب معافیت مدیون از پرداخت جریمه دیرکرد بداند تا کارآمد باشد؟ آیا تئوری نقض کارآمد، در تعهدات پولی هم صادق است؟ نرخ بهینه خسارت تأخیر تأدیه چقدر است؟ آیا شروط کاهش یا افزایش مسئولیت پرداخت جریمه دیرکرد از لحاظ قواعد کارآیی نافذ است؟و ...

اساتید راهنما و مشاور

حبیب اله رحیمی، کورش کاویانی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیبابک نیک پی

    ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود.آنچه در این پایان نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایر

  • تعهد دولت در جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مدنی ـ سیاسی در حقوق کانادا

    پایان‌نامه۲۰۰۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییحسن اسدی زیدآبادی

    امکان جبران خسارت قربانی توسط محاکم مستقل و صالح به مثابه حقی بشری نقش عمده ای در ایفای تعهد دولت نسبت به «تضمین حقوق بشر» در نظام حقوقی هر کشوری دارد. با این وجود همواره ارزیابی و تبدیل خسارات قربانی به منظور تدارک آن دچار چالش های جدی نظری و عملی بوده است. ارزیابی تعهد دولت ها

  • تأثیر شرایط دشوار اقتصادی بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسلم قزلباش چمک

    چکیده اصل لزوم و قطعیت قراردادها از احترام ویژه ای در نظام های حقوقی برخوردار است. در شرایط دشوار اقتصادی که ناشی از رویدادهای پساقراردادی است،اجرای تعهدات قراردادی برای طرفین یا یکی از آنها به طور بسیار شدیدی سخت و مشقت بار می شود به گونه ای که در حیات اقتصادی ایشان اختلال ایجاد

  • تحلیل انتقادی مفهوم قائم مقامی در حقوق ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصادزینب فاتحی

    نظریه قائم مقامی در عقود، در حقوق فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، و به دلیل جلوگیری از زوال تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد به دلیل فوت یا انتقال مال به دیگری شکل گرفت. در این نظر، وارث و منتقل الیه به عنوان قائم مقامان طرفین عقد معرفی شدند که

  • تحلیل اقتصادی تقاضای برق در بخش صنعت ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - پژوهشکده علوم اجتماعیحسین گلی

    امروزه انرژی الکتریکی یکی از ارکان مهم اقتصادی جوامع است و نقش قابل توجهی در فرآیند رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه کشورها ایفا می کنند. آگاهی از میزان تقاضای انرژی الکتریکی در هر دوره ای، به منظور برنامه ریزی دقیق، جهت اعمال سیاستگذاری های لازم، امری ضروری می باشد. این مطالعه ب

  • تحلیل اقتصادی فسخ ناشی از نقض قرارداد

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده ادبیات و علوم انسانیتکتم دیواندری

    در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گون

اسناد مشابه