بیع سهام در نظام حقوقی ایران
چکیده
امروزه سهام شرکت ها در عرصه تجارت و صنعت نقش مهمی را در جوامع ایفا می کند و تعداد زیادی از افراد جامعه ، تحت عنوان سهام دار شناخته می شوند و با جذب سرمایه های آنان در زمینه های مختلف، موجبات رشد و ترقی جوامع فراهم می شود. اوراق سهام به صورت اوراق قابل معامله منتشر می شوند تا حقوق سهام داران، به این وسیله تامین گردد؛اما درباره این که ماهیت حقوقی این انتقال چیست و چه آثاری باید برآن مترتب شود ؛به بحث چندانی صورت نگرفته است.البته از جهت شکلی، قانون گذاران شرایطی را مقرر می کنند؛چنان که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، 1347، در خصوص شرایط شکلی انتقال سهام با نام و سهام بی نام، مقرراتی پیش بینی شده است .اگر انتقال یاد شده را بیع بدانیم، با توجه به قانون مدنی و منابع فقهی، تکلیف تشریفات انعقاد و آثار آن تا اندازه ای روشن است.درحالی که اگر ماهیت آن را عقد نامعین و قراردادی براساس قواعد عمومی قراردادها بدانیم، با دشواری های گوناگون روبرو خواهد بود، ضمانت اجرای تأخیر در تأدیه بهای سهام و توقیف و انتقال دوباره آن و خیارات مخصوص بیع و بسیاری از موارد دیگر، در پرده ابهام خواهد بود و دادرسان را در امر رسیدگی و تعیین آثار مقصود دچار مشکل و اختلاف و پراکندگی نظرها می کند؛از این جهت، در این پایانامه، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی عقد بیع و ماهیت حقوقی سهام شرکت های سهامی، به این پرسش پاسخ داد می شود که آیا می توان انتقال سهام شرکت های سهامی را در قالب عقد بیع تجزیه و تحلیل کرد یا برای تحلیل آن، باید به قواعد عمومی قراردادها و عقود نامعین و در نتیجه، ماده 10 ق.م متوسل شد.برای این منظور، ابتدا تعریف عقد بیع از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی می شود و سپس از برخی شرایط اختصاصی مبیع یعنی مالیت و عینیت آن، بحث می شود و در مرحله سوم، ماهیت حقوقی سهام با توجه به قوانین موضوعه و نظر حقوقدان ها مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد؛ دست آور این،پایان نامه ، نشان می دهد که منظور از واژه «عین»در تعریف عقد بیع مذکور در ماده 338 قانون مدنی فقط اموال مادی نیست؛بلکه افزون بر آن، اموال غیرمادی از قبیل سهام شرکت های سهامی و همه حقوق مالی مانند حق مولف و حق سرقفلی را نیز در بر می گیرد.در این تحقیق، ماهیت حقوقی سهام که در قانون تجارت مشخص نشده است، با استفاده از دیگر مقررات قانونی و همچنین با تجزیه و تحلیل آن روشن می شود و معلوم می شود که از طرفی سهام جزء اموال اعتباری محسوب می شود نه ذاتی و از طرف دیگر جزء اموال منقول می باشد در نهایت، بیع سهام از سه دیدگاه فقیهان، حقوق موضوعه و حقوقدان ها مورد بحث قرار می گیرد.