پایان‌نامه

بررسی صلاحیت دادگاه خانواده با نگاهی به سیر تاریخی آن

ترانه شعبانیان

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی خانوادگی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داد. با تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحولاتی در زمینه رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وجود آمد. با عنایت به سیر تاریخی قوانین مزبور ملاحظه می شود که مقنن همواره جایگاه خاصی را برای خانواده و تبیین چنین مرجع و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی قائل شده است و تسهیلاتی خاص برای رسیدگی به این دعاوی به خصوص برای زوجه در نظر گرفته شده است.

اساتید راهنما و مشاور

عباداله رستمی، رضا مقصودی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی صلاحیت موضوعی دادگاه خانواده موضوع ماده4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانیقدسیه مومنی

    دعاوی و امور مربوط به خانواده از جمله مباحث مهم و پر اهمیت حقوقی است، که از حساسیت ویژه و بالایی برخوردار است. این دعاوی و امور به دلیل آثاری که در اجتماع از خود بر جای می گذارند از وضعیت متفاوتی نسبت به دعاوی دیگر برخوردار هستند. اهمیت خانواده و مصلحت خانواده ایجاب می کند که دعا

  • صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندرانرشید ادبی فیروزجاه

    صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف قانونی دادگاه ها برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی. صلاحیت به طور کلی به ذاتی، نسبی و محلی، تقسیم می شود که صلاحیت ذاتی باتوجه سه معیار صنف، نوع و درجه و صلاحیت نسبی با توجه به موضوع خواسته و حد نصاب آن و صلاحیت محلی با توجه به قاعده محل استقرار دادگاه ه

  • رابطه صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقعدالت حاجی پور

    در قرن بیستم چندین دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی به صورت موردی و موقت در ارتباط با رسیدگی به جنایات متعدد بین المللی تشکیل گردید که حاکمیت دولتها نه تنها مانعی بر سر راه شکل گیری این محاکم بین المللی نبوده است بلکه از همان ابتدا ارتباطی نیز بین دادگاه های کیفری ملی و دادگاه های

  • نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیعلی نسایی زهان

    این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گر

  • بررسی صلاحیت دادگاه نظامی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقسکینه کارآموز

    صلاحیت دادگاههای نظامی ناظربه صلاحیت قضائی درمفهوم کلی،که عبارت است ازداشتن شرایط لازم وکافی قانونی برای تحقیق،محاکمه وصدوررأی قضائی است. هیچ شخصی نمیتواندفردی را مورد تحقیق ومحاکمه قراردهدوعلیه اورأی صادرکندمگراینکه صلاحیت قضائی لازم راداشته باشد. پس اگرفردی بدون صلاحیت قضائی،کس

  • بررسی صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی روحانیون

    پایان‌نامه۲۰۰۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهرانعبادالله خسروی نار

    موضوع مورد بحث در این رساله بررسی صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی می باشد، دادگاه و دادسرایی که به عنوان یک نهاد جدید التاسیس قضایی و فوق العاده مهم هم اکنون در سرتاسر کشور با حوزه های قضایی معین مشغول به کار می باشد.

اسناد مشابه

  • صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی ابطال اقرارنامه بذل مهر

    مقاله۲۰۱۹فصلنامه رأیسیدمهدی کاظمی

    وکیل خواهان (زوجه) دادخواستی به خواسته «ابطال سند اقرارنامه غیرمالی» به طرفیت زوج تقدیم داشته است که به شعبه 237 مجتمع قضایی خانواده (1) تهران ارجاع شده است. این مرجع با تفسیری که از صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده داشته است و با این استدلال که دعوای ابطال سند رسمی اقرارنامه بذل مه

  • بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر

    مقالهمطالعات راهبردی زنانجواد خالقیان، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج. الهه نوری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی کرج امید محمدی، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

    در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند،

  • بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر

    مقاله۲۰۱۶مطالعات راهبردی زنانجواد خالقیان، الهه نوری، امید محمدی

    در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم‌زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند،

  • صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

    مقاله۲۰۱۹پژوهش حقوق خصوصیامیرپویا رشیدی، علی تقی زاده

    برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راس

  • نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب

    مقاله۲۰۱۵پژوهش حقوق کیفریغلامحسن کوشکی، نادر علیزاده سرشت

    چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 ق

  • نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب

    مقاله۲۰۱۵پژوهش حقوق کیفریغلامحسن کوشکی، نادر علیزاده سرشت

    چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 ق