مسئولیت مدنی دولت ناشی از ورود در فعالیت های اقتصادی
چکیده
در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبانی نیز از تئوری های رایج تقصیر و خطر بسوی تئوری هایی نظیر عدالت اصلاحی،عدالت ترمیمی،نظریه ابزاری و دکترین انتظارات مشروع ،گذار کرد وتحلیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و171 قانون اساسی ،برخلاف گذشته که برای دولت در فعالیت هایش مصونیت متصور بودند، امروزه دولت همپای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت ناشی از اعمال خود شناخته شده و این مسئولیت اعمال حاکمیتی دولت را هم که به حقوق و آزادی اشخاص صدمه وارد کند که این معیار را حدود حاکمیت دولت به معنای خاص باید دانست به این معنا که تا آنجا که به دفع فساد و سالم سازی جامعه از عوامل فساد مربوط است، دولت را باید به آثار منفی قوانینی که در این راستا وضع می کند، غیرمسئول شناخت و تا آنجا که مربوط به تأمین رفاه و زندگی بهتر است دولت را مسئول ضرر و زیان های ناشی از قوانین آن دانست درواقع اعمال حاکمیت نمی تواند خطای اداری را توجیه کنددراین نوشته سعی شده با توجه به اصول حقوقی وبا بررسی نظریات نوین وقوانین موجود در سه فصل وبا تاکید برمسئولیت بدون تقصیر واصل مسئولیت پذیری دولت ذکر موارد وتاثیرات منفی براقتصاد وفعالان اقتصادی و تاثیرگذاری در ورشکستگی این اشخاص و توجه به تقصیر کارمند ویا سازمان دولتی به بررسی مسئولیت دولت در قبال اعمال زیانبار اقتصادی چه از طریق سیاست گذاری، و چه از طریق اعمال تصدی و دیگر اقدامات هستیم. ودر پی پاسخ دادن به این سوالات که آیادولت در فعالیت های اقتصادی خود دارای مسئولیت است یا مصونیت؟ واینکه با توجه به نظریات موجود قلمرو مسئولیت دولت تا چه حدی قابل تصوروتصور است؟تاثیرات ورود دولت در اقتصادچیست؟ باشیم .همچنان که تاکنون تحقیق مشابه در زمینه فعالیت های اقتصادی زیان بار دولت بیان نشده است. ضرورت تحقیق: در واقع با توجه به گسترش روز افزون دخالت هاو وسعت نقش دولت درتمامی بخش ها ومخصوصا اقتصاد که همواره با خساراتی به بخش خصوصی همراه بوده ودر پی آن تغییر نقش دولت ها از دولت ناظم به دولت خدمتگذار بررسی همه جانبه ی مسئولیت دولت دراین باره ضرورتی اجتناب ناپذیر را می طلبد.که به نظر می رسد: دولت را همچون دیگ اشخاص در جامعه باید مسئول اقدامات خود دانست و مصونیت دولت باید به عنوان یه استثناء قلمداد کرد.