الرام حکومتی حجاب از منظر قرآن و سنت
چکیده
از آنجائی که پایان نامه پیش روی عهده دار بررسی چیستی تکلیف و مسئولیت حاکم اسلامی در زمینه حجاب شرعی بانوان در ملأ عام از منظر قرآن و سنت بود با اتکاء به شیوه تحقیق کتابخانه ای، مشهورترین ادله قرآنی و روایی این مبحث با رویکردی فقه الحدیثی مورد کنکاش قرار گرفت. با فرض این که حجاب بانوان در ملأعام، واجب و محدوده آن نیز پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین باشد؛ حاکم اسلامی بر مبنای ادله: اختیارات ولی فقیه و نیز امر به معروف و نهی از منکر، مجاز است و این اختیار برای او ثابت است که در صورت صلاحدید در امر حجاب بانوان مداخله کرده و با وضع قوانینی نسبت به اجبار و الزام آن در اماکن عمومی اقدام و متخلفان را مجازات نماید. در این صورت ورود و دخالت حکومت در این مهم هیچ منافاتی با وظیفه اصلی حکومت در باب حجاب که چیزی جز بستر سازی فرهنگی و تبین و تبلیغ اصولی و هنرمندانه آن نیست، ندارد. از میان دو ادله دیگر الزام حکومتی حجاب، یعنی: اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دین و حدود و تعزیرات (با تقاریر چهارگانه آن) هیچ یک نه تنها بروز و ظهور قطعی بر تکلیف حکومت بر اجبار حجاب ندارد بلکه هر یک از آنها به مراتب متفاوت، فاقد دلالت مستحکم و خدشه ناپذیر مبنی بر اثبات تکلیف اجبار حجاب برای حاکم اسلامی اند و استدلال های ارائه شده پیرامون آن ها جامع و مانع نبوده، با اما و اگرهایی روبروست. حجاب اجباری را عامل رشد نفاق، دوروئی و ریا در جامعه دانستن و آن گاه مخالفت با دخالت حکومت در امر حجاب به بهانه جلوگیری از رشد اعمال نفاق آمیز، در عین حالی که فاقد پشتوانه علمی است مستند به تحقیقات آماری و اجتماعی دقیق نیز نیست. عدم گزارش حتی یک مورد تعزیر زن مسلمان بی حجاب توسط پیامبر اعظم | و امام علی × در منابع حدیثی و تاریخی و هم چنین عدم تکلیف کارگزاران به برخورد با بی حجابی زنان در عهد نامه مالک اشتر و...توسط حضرت علی × نیز فی نفسه نمی تواند بیانگر اختیاری بودن حجاب باشد. چرا که گزارش تعزیر تمامی موارد ترک واجبات در منابع مربوطه نیامده است. از طرف دیگر به عنوان نمونه در عهدنامه مالک اشتر با عنایت به این که به وظیفه قرآنی اقامه نماز توسط حاکمان هیچ اشاره ای نشده است مشخص می شود امام علی × در این عهد نامه در مقام احصاء کلیه وظایف و تکالیف حکومتی کارگزاران نبوده اند. مخلص کلام این که با نقادی قرآنی و فقه الحدیثی ادله اصلی و غیر فقهیِ ـ به معنای مصطلح ـ مدافعان حجاب اجباری و مخالفان آن، مشخص شد در باب اجباری کردن حجاب و تعزیر متخلفان، از جانب شارع مقدس تکلیف صریحی متوجه حاکم اسلامی نیست و آن چه در این رابطه به طور قطعی و حداقلی از مجموع ادله فوق برداشت می شود، تفویض اختیار اجبار حجاب بانوان از جانب شارع به حاکم مبسوط الید اسلامی است. بررسی ادله فقهی به معنای مصطلح و تخصصی آن، خارج از حوزه صلاحیت نگارنده وجیزه پیش روی بود از این روی به آن ها پرداخته نشد. محتمل است نتیجه تتبعات فقهی، اثبات کننده تکلیف حاکم در باب اجبار حجاب بانوان باشد