امضای الکترونیکی مطمئن
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
پایان‌نامه‌های مشابه
بررسی امضای الکترونیکی در حقوق ایران
1) بیان موضوع: به دلیل اختراعات و پیشرفت چشمگیری که در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است موجب شده که عصر جدیدی در مبادلات تجاری و بازرگانی به وجود آید به طور مثال دیگر نیازی نیست که طرفین برای انجام یک معامله وقت و هزینه زیادی را صرف نمایند و می توان از یک گوشه دنی
تعامل زیرساختهای فنی و حقوقی در اعتبار امضای الکترونیکی
امروزه تجارت الکتریکی به دلیل سرعت ، کارایی ، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر ، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آن جا که گفته می شود ، عقب افتادن از این مسیر تحول ، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت . در این میان کارابزارهای متعدد و متنوعی ب
بررسی ابعاد حقوقی امضای الکترونیکی
در قراردادهای الکترونیکی باید اسناد و اطلاعات و داده پیام ها به امضای شخص صادرکننده برسد تا بتوان صحت انتساب آن ها را به او احراز نمود. در حال حاضر ایمن ترین نوع امضای الکترونیکی، امضای دیجیتال است که در آن از فناوری رمزنگاری کلید عمومی استفاده می شود. بکارگیری امضای دیجیتال مستل
بررسی تطبیقی امضاء الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مکاتبات عادی و قراردادها بدون هیچ گونه مشکلی غالباً قابل استناد هستند اما در رابطه با مکاتبات الکترونیکی وضع به گونه ای دیگر است زیرا این مکاتبات فاقد امضاء، مهر و سربرگ می باشند و با توجه به این که در فضای مجازی اشخاص بدون نیاز به حضور فیزیکی با هم ارتباط برقرار میکنند و چه بسا
تحلیل ویژگیهای امنیتی پروتکل های رأی گیری الکترونیکی مبتنی بر امضای کور
هزینه ی زیاد و تبعات منفی اجرای پروتکل های امنیتی ناقص و آسیب پذیر، باعث شده است که قبل از اجرای هر سیستم حساس و مهمی، همچون سیستمهای رأی گیری الکترونیکی، درستی یابی عملکرد آن به امری ضروری و پیش نیاز تبدیل شود. اثبات های شهودی، از درجه ی دقت و اطمینان بالای مورد نیاز برخوردار نی
طرح امضای وکالتی برمبنای خم بیضوی
امضاهای وکالتی یک شکل خاص از امضاهای دیجیتال هستند که جهت افزایش سرعت و بهره وری و دوری از بروکراسی های اداری مطرح شدند. مفهوم امضاهای وکالتی اولین بار توسط مامبو و همکارانش مطرح شد. در یک امضای وکالتی صاحب امضا قابلیت امضای خود را به یک نماینده، وکالت می دهد و از این رو نماینده
اسناد مشابه
ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی
امضای الکترونیکی عبارت از داده‌ای الکترونیکی است که به یک «داده پیام»[1] ضمیمه می‌گردد. این امضاء به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می‌شود. اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه‌اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی
خطرات حقوقی امضای الکترونیکی و الزامات قانونی پیشگیری از آنها: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا
مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می‌باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه‌های حقوقی نیز اهمیت د
امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا
ستار زرکلام استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد (گروه حقوق) گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین المللی، پیش بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می کند. با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونی
راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی
به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک باعث پدیدآمدن خدمات نوینی شده است، این خدمات که با بهره‌گیری از تجهیزات کامپیوتری ارائه شده است، ارزش‌های جدیدی را خلق و ایجاد کرده است، این ارزش‌ها عموماً فنی و تخصصی است، نقض این ارزش‌ها که علیه داده‌ها و سامانه‌های بانکی است، در قوانین جرایم ک
بررسی تطبیقی رویکردهای مختلف قوانین و مقررات نسبت به امضای الکترونیکی و امنیت آن
بررسی تطبیقی رویکردهای مختلف قوانین و مقررات نسبت به امضای الکترونیکی و امنیت آن قاسم بختیاری فر[1]- دکتر پرویز ساورائی[2]- دکتر میر قاسم جعفر زاده[3]- دکتر علی زارع[4] [1] - دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ،
مقایسه محدودیت‌های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران)
با انجام مطالعه در زمینه محدودیت‌هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می‌شوند، به نظر می‌رسد محدودیت‌های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت‌های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت‌های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشوره