پایان‌نامه

مقدر و غیر مقدر بودن دیه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده

جوامع بشری جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت، نیازمند به قانون هستند و این قوانین عموماً پرداخته ی دست انسانهاست. به عبارت دیگر دستاوردهای فکری صاحب نظران جامعه می باشد، از این رو کاستی های فراوانی دارد. اما قانونی که تأمین کننده سعادت بشر بوده و عدالت را در همه ی قرون و اعصار و بین جوامع ملت های مختلف رعایت کند و همگان را یکسان ببیند و سبب انس والفت بین انسانها شود، قانون خداوندی است که بوسیله ی پیامبرش به انسانها ابلاغ شده است. شارع مقدس اسلام جهت محافظت و حراست از افراد جامعه در مقابل جرایم ضرب و جرح و قتل، احکام دیات را تشریع نمود. قانون دیات، قانونی است که حافظ جامعه و تأمین کننده صلح و سازش بین طرفین دعواست و خسارتهای وارده را جبران می کند. ماده 17 قانون مجازات اسلامی می گوید: «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود» در رابطه با این تعریف از نهاد دیه، در این تحقیق به کنکاش و موشکافی از دو عنوان دیه مقدر و غیرمقدر نظر شده و با واکاوی در منابع فقهی و همچنین اسناد و نظرات حقوقی به این امر پرداخته شده است. دیه مقدر و غیرمقدر که از دیرباز مورد قبول فقهای امامیه و عامه بوده است در برخی موارد با تعارضاتی در انظار علمای مورد نظر مواجه بوده و دیدگاه های متفاوتی را پدید آورده است. ماهیت دیه در بین صاحب نظران از جمله موارد اختلافی است که به رغم گذشت معتنابه از تدوین قانون دیات، هنوز بهطریق واحدی نرسیده و اساتید معظم حقوق با بیان ادله، نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. عناوین دیه مقدر و غیر مقدر از سال 1392 وارد در قانون مجازات اسلامی شد. این تقسیم بندی که تاکنون با این عناوین در قوانین ما سابقه نداشته باعث روشن شدن روش برخورد وتعیین مجازات و همچنین بررسی شکلی آن گردیده است. به طور مثال قانونگذار در ماده 449 ق.م.ا، اخذ نظریه کارشناس را ملاک تعیین میزان دیه در دیه غیر مقدر می داند که طبق بخش نامه های مربوطه، قاضی مکلف به اخذ نظریه کارشناس است.

اساتید راهنما و مشاور

عبدالمجید آقایی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • مطالعه تطبیقی شرط نامشروع (خلاف قانون)در حقوق ایران با غیر قانونی بودن(illegality)در حقوق انگلیس

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمحسین حسین آبادی

    امروزه بحث شروط ضمن عقد یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می رود و کمتر قراردادی است که در آن شرط یا شروطی درج نشده باشد. یکی از مهمترین مباحث مرتبط با این موضوع، بحث مشروعیت و عدم مشروعیت است و شکی نیست روشن شدن مصادیق تعهدات نامشروع – اعم از شرط و قرارداد – از متزلزل شدن معام

  • بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق جزای زن (باب قصاص و دیه) در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانینرگس پستویی

    چکیده: هدف از این پژوهش بیان نظر و آراء فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و دیه زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش استفاده از کتب فقهی شیعه و سنی و کتب حقوقی می باشد. کلید واژ

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • مبانی جرم شناسی در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - دانشکده الهیاترضا هاشم زاده شورجه

    این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند: فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فص

  • بررسی چالش های دیه و ارش در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیرضا کشفی کمال

    دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مق

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

اسناد مشابه

  • توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا و آلمان)

    کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می‌آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می‌کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می‌گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبار

  • از کار افتادگی اعضای بدن انسان (فلج عضوی) و تعیین دیه آن در فقه و حقوق موضوعه

    مقالهفقه پزشکیabolfazl alishahi ghale joghi medical ethics journal، fatemeh akbarian chenarestan olia کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج، ایران

    فلج کردن اعضای بدن یکی از آسیب های جسمی است که در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن تعریف فلج عضوی در فقه اسلامی، دیه آن را تعیین کنیم. بررسی انجام شده نشان می دهد که میان دیه فلج کردن عضو با دیه از بین بردن منافع عضو تفاوت وجود داشته و نمی توا

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

    مقالهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • تحلیل موانع و چالشهای تعامل فقه امامیه و حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایران

    مقاله۲۰۲۶دانش حقوق مدنیمنصوره ارجمندی فرد، علی محمدیان

    اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی کرده است؛ لیکن جستار حاضر معتقد است بهرغم پیوند وثیق این دو نظام (فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آنها با موانع و چالشهایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است که نیاز به بررسی و آسیبشناسی دارد.

  • پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

    مقاله۲۰۲۲پژوهش های اعتقادی کلامیتورج همتی فارسانی، علیرضا سلیمی، سید علیرضا حسینی، محمد حسین ناظمی اشنی

    نگاهی به منابع فقه امامیه نشان میدهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسالمی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدینترتی ، مسلمانان حق ندارند تا هجمه ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در اینصورت مورد مؤاخاه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    مقاله۲۰۱۱پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر