رویکردبزه دیده شناختی به جرائم علیه اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
چکیده
به اختصار باید گفت در این مقال به بزه دیده انواع آن و ضرورت حمایت از ایشان در برابر وقوع جرائم توسط وضع قانون جدید و سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد پرداخته شده است .
به اختصار باید گفت در این مقال به بزه دیده انواع آن و ضرورت حمایت از ایشان در برابر وقوع جرائم توسط وضع قانون جدید و سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد پرداخته شده است .
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از ا
رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین ه
هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع
اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اج
براساس قانون مجازات عمومی 1352و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار1338،طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجددا مورد تایید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به سن 9 سال تمام قمری در دخ
چکیده: با بررسی و مطالعه تاریخ علم حقوق در می یابیم که در گذشته در کنار سایر اقدامات مهمترین راه مقابله با مجرمین و حفظ جامعه در مقابل خطر آنها مجازات بود ولی با گذشت زمان علمای علم جامعه شناسی، حقوق و جرم شناسی به این نتیجه رسیدند که مجازات به تنهایی برای پیشگیری از جرم و اصلاح
با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از
با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاکهای تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالشهای علمی و عملی مختلفی مواجه شدهاند. این ابهامها، استنباطهای متفاوتی را از
عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینیهای قدرتهای مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را بهعنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد
حملات سایبری که علیه سامانههای رایانهای ارائهدهنده خدمات ضروری ارتکاب مییابند، مصداق ماده (739) قانون مجازات اسلامی (ماده (11) قانون جرائم رایانهای) قرار میگیرند. براساس ماده یاد شده مرتکب آن صرفاً به مجازات تعزیری حبس 3 تا 10 سال محکوم میشود؛ درحالیکه وقوع حملات سایبری
در فقه امامیه در خصوص اسباب تحقق و زوال احصان و نحوه تأثیر آن در مجازاتها اختلاف نظر وجود دارد. اولین بحث در این زمینه، شناخت مفهوم احصان است. اینکه احصان و عنصر اصلی تحقق آن چیست، از اهم مسائل در فقه جزایی در باب جرائم منافی عفت است. فقها در تعریف احصان قیودی را به کاربردهاند
در حقوق موضوعهی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس میباشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علیرغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجدداً تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد، در همان