امروزه مطبوعات در اطلاع رسانی و بالابردن سطح آگاهی مردم نقش بارزی را ایفامی کند و تأثیر گذاری این رسانه جمعی بر همگان آشکار و امری انکار ناپذیر است. لذا در هر جامعه ای برای محدود کردن فعالیت های ناروای مطبوعاتی و جلوگیری از تأثیرات مخرب آن، چهارچوب هایی قانونی وضع کرده اند.
مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی
این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گر
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه م
چکیده یکی از راههای اثبات جنایت یا نفی آن در حقوق جزای اسلام است که اجرای آن سبب » قسامه « نجات جامعه بشری از هرج و مرج وحفظ امنیت انسانها است. لیکن اینگونه اثبات حق، برخلاف شیوه قضایی متعارف است. به همین منظور، اعمال قواعد قسامه باید سخت مورد تدقیق قرار گیرد تا ضمن پاسداری از حی
لتل ?وذی از جرائوی است ک در ط لَ تبریخ ثشریت جٍ دَ داشت است از ه وْتریی ? بٌ یٍی هجرهب هحس هَ هی ش دَ. از ایی ر ،ٍ هم یٌ در سبل 3113 ، رسیذگی ث جرم لتل ?وذی را ثب حض رَ 5 فًر از لضبت ثب تجرث هتخظض در طلاحیت دادگب کیفری استبی ک ش?ج ای از دادگب تجذیذ ظًر است، لرار داد است. ثذ یٍ تر
درحقوق مطبوعات که بدون تردید یکی از پایه ای ترین حقوق بشری است با پدیده ای به نام جرایم مطبوعاتی که یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات روز جامعه است مواجه و ناچار به ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی های مطبوعات از سویی؛ و حفظ حقوق و حرمت اشخاص و حکومت از سویی دیگر هستیم. در راستای ا
زمینه و هدف: صلاحیت دادگاههای کیفری در رسیدگی به امور کیفری مطلق نبوده و گاه به مسائل حقوقی ورود می‌نمایند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این دخالت‌ها، رسیدگی به دعوای خسارات ناشی از وقوع جرم بوده که در خصوص مسائل جانی با مبحث دیه دارای پیوند میباشد. با این‌حال تعارض برخی از مواد حقوق
پس از وقوع تصادف بین یک دستگاه موتور سیکلت و عابر پیاده و متواری شدن راننده، پروندهای برای رسیدگی به موضوع تشکیل میگردد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و به جهت شناخته نشدن راننده متواری، نسبت به پرونده قرار منع تعقیب صادر میگردد و به دستور دادستان پرونده برای صدور حکم به پرداخت دی
دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگی
دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگی
دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به‌جز جرایم منافی عفت و