قاعده تسلیط از قواعد مسلّم فقهی است که طبق آن، مالک از اختیارات گسترده برای اِعمال اَنحاء تصرفات برخوردار است. محدودیتهای وارد بر تصرفات مالک در حوزه مقررات شهرسازی، اصولاً در قالب قواعد فقهی لاضرر، لاحرج و مصالح مرسله قابل توجیه است. محدودیتهای عمده در شهرسازی در قالب تراکم، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی قابل رویت است.
با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط
قاعده تسلیط یکی از قواعد فقهی مهم و مشهور است که در بین تمام ملل و ادیان کاربرددارد. چون این قاعده علاوه بر آن که یک قاعده عقلانی است، ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس به طور طبیعی و ذاتی، خودش را مالک جان، مال و حقوق خود می داند. یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با قاعده تسلیط
در فصل اول، کلیات موضوع را در دو مبحث ، مالکیت ، اشکال و حدود آن (مبحث اول) تاریخچه، اقسام و تعاریف زمین (مبحث دوم) مورد مطالعه قرار داده ایم. فصل دوم، به محدودیتهای وارد براصل مالکیت خصوصی زمین اختصاصی یافته است که مسایل مربوط به اراضی دایر (مبحث اول) و اراضی بایر و مسلوب المنفع
شورای نگهبان، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و چشمگیری نقش آن از منظر قانون اساسی، تا حدی است که نبود آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می گردد. با مطالعه و بررسی همه جانبه این نهاد، ابتدا ا
اهمیت قوانین و مقررات شهرسازی در شکل‌گیری و ایجاد شهر خوب و پایدار، ضرورت توجه به اهداف و آرمان‌های توسعه پایدار از ابعاد مختلف زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در تدوین ضوابط متناسب با ویژگی‌های سکونتگاه‌های شهری و نیازهای روز شهروندان، همچنین کارآمدی در اجرا و وجود مدیریت واحد و ی
از منظر فقه حکومتی، احکام و قواعد فقهی و حقوقی به تبعیت از احکام خداوندی و ولی امر جامعه تعیین می‌شود. مالکیت در قرآن و فقه و حقوق اسلامی به شرط مشروع بودن و عدم ضرر به غیر، محترم شمرده شده است. قاعده تسلیط از مهمترین قواعد فقهی اسلام و تسلط بر اموال به عنوان یکی از حقوق اولیه ان
خانواده جایگاه مهمی در معماری و شهرسازی اسلامی دارد. بطوریکه الگوی معماری و شهرسازی مبتنی بر خانواده مستلزم رعایت الزاماتی در جنبه‌های فضایی و کالبدی، عملکردی و مدیریتی است که عدم توجه بر آنها موجب احداث شهرکهای مسکونی، برجها و مجتمع‌های آپارتمانی شده است که مسائل و مشکلات عدیده
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار میآید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدیترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام میبخشد. بازشناسی ابعاد سا
مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی
مطابق با نظر صاحب نظران، معماری ایرانی در بستر فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه، مسیر تکامل خود را طی نموده است. در این میان شناخت اصول و عوامل وحدت بخش معماری سنتی، جهت باز زنده سازی فرهنگ و معماری برگرفته از آن در جامعه امروزین مورد نظر بسیاری از محققین می باشد. این مقاله در جهت شناس