موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است.
دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایط
با عنایت به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه، قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، بر اموالشان باید محترم شمرده شود، و از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، در پاره ای اوقات، نیازمند تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی ،حقوق
پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری، قصد شناسایی ضوابط مقرر در باب اراضی شهری را داشت تا بدین وسیله محدوده مباحث تحقیق را نمایان سازد.سپس به معرفی کاربری های عمده شهری و نظام حقوقی که بر تخلف تغییر کاربری در محدوده اراضی شهری حکومت می کند، بپ
اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص
املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته اصلی اموال غیرمنقول را تشکیل می دهند.این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذاران واقع شده اند. به جهت پاسداری از حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طورعام، حقوق اساسی به عنوان بنیادی ترین شاخه حقوق ع
ارگانهای دولتی در صورت ضرورت اجرای طرحهای خود، با رعایت تشریفات قانونی، می توانند، املاک دولتی و املاک اشخاص خصوصی را تملّک کنند. ماهیّت حقوقی تملّک اراضی و املاک، در صورت عدم تراضی با مالک، ایقاع و در صورت تراضی نیز به خاطر اجبار مالک به فروش «عقدتحمیلی» محسوب می گردد. موضوع تصر
یکی از حوزههای فعالیتی که در شهرداریهای کشور به خصوص کلانشهرها به آن توجه میشود تملک املاکی هستند که به منظور تحقق طرح تفصیلی، طرح جامع شهری و طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده به شهرداریها واگذار میشود. بنابراین سالانه شهرداریها در راستای عمران و آبادانی شهر اقدام به احداث یا ا
دولت در مواردی برای اجرای طرحهای خود به تملک اراضی نیازمند است. منطقی‌تر و عقلایی این است که اراضی مورد نیاز از اراضی عمومی و دولتی تأمین شود. در بسیاری موارد شرایط فنی یا محدودیت اراضی عمومی و دولتی سبب میشود دولت ناگزیر به خرید اراضی خصوصی شود یا بخشی از محدوده اراضی عمومی وا
شهرداریها در شهرها با اهداف متعدد عمومی و به ویژه برای تأمین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی زیست‌جمعی و نیز توسعه آن ایجاد می‌شوند. تحقق این اهداف در گرو آن است که شهرداریها دارای شخصیت حقوقی باشند تا اینکه با گذشت سالها و وجود نسل‌های جدید بتوانند با اتکاء بر سابقه و گذشته خود آین
مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوا