انتخاب داور بر اساس اصل حاکمیت اراده، در اختیار طرفین اختلاف می باشد؛ طرفین می توانند این اختیار را به اشخاص ثالث واگذار نمایند. شخصی که بعنوان داور، جهت حل و فصل اختلاف در مراجع داوری انتخاب می شود، باید دارای برخی شرایط و ویژ گی های عمومی و اختصاصی باشد. . ضمانت اجرای پیش بینی شده در قوانین، در صورت عدم برخورداری داور از شرایط و ویژگی های فوق، امکان اعتراض به داور تحت عنوان جرح و یا تقاضای ابطال رأی داوری می باشد.
چکیده قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376) از قانون نمونه آنسیترال گرفته شده است؛ ولی برخی از مقررات آن با قانون نمونه هماهنگی ندارد، به همین علت در عمل برای برخی تجار بین المللی مشکلاتی را به وجود آورده است از جمله تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری که گاهی از مقررات
بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل
قانون داوری تجاری بین المللی ایران، اولین متن در خصوص داوریهای تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران می باشد، که تقریبا هماهنگ با قانون نمونه آنسیترال و در نتیجه با رویه های جدید این نوع از داوریها است . این قانون هم تسهیلات جدیدی در جهت اجرای داوریهای تجاری بین المللی در روابط اق
پیدایش اختلاف میان شهروندان در فعالیت های اقتصادی همواره امری طبیعی است. شیوه های پایان بخشی به این اختلافات به دسته های رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. داوری یکی از شیوه های غیر رسمی حل و فصل اختلافات است که به دسته های اختیاری و اجباری تقسیم می شود. جایگاه داوری در روابط حقوقی ک
متعاقب گسترش روزافزون تجارت در عرصه جهانی که لا جرم بروز اختلافات بین المللی را درپی داشته، جرح و خاتمه ی مأموریت داوران نیز به طور محسوس، افزایش پیدا کرده است. این پایان نامه در صدد بررسی موجبات جرح و خاتمه مأموریت داور است؛ از موجبات جرح، با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی
با افزایش اختلافات بین المللی و با توجه به این که داوری به عنوان روش خصوصی حل وفصل این اختلافات بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته، جرح داوران نیز به طور محسوسی افزایش یافته است. گاهی جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و گاهی ابزاری است مخل روند داوری برای اشخاص فاقد حسن نیت و کارشک
قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که
قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که
کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (1958) به عنوان موفق ترین سند چند جانبه در زمینه حقوق تجارت بین الملل به منظور افزایش کارایی نهاد داوری تنظیم شده است. این سند به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد فراملی که چارچوب اصلی رژیم بین المللی اجرای آراء داوری بر آن مب
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد.
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد.
روند داوری تجاری بین المللی به علت تخصصی شدن روابط تجاری و الکترونیکی شدن آن به سمت یک موضوع حقوقی پیچیده رشد کرده است. علاوه بر این، شناسایی حقوق مالکیت فکری و اختلافات راجع به آن در خصوص اسامی و علایم تجاری، حق نشر و غیره، مقررات داوری ویژه ای جهت حل و فصل سریع اختلافات را می ط