پایان‌نامه

بررسی تطبیقی بیع مساومه، مواضعه و تولیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

چکیده

قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین می‏توانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله پاسخ نداده‏اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده‏اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد. با توجه به تحقیق انجام شده می‏توان دریافت که انواع بسیار مختلفی از بیع وجود دارد که در قانون مدنی ایران تعدادی از آنها ذکر شده است. بعضی از انواع بیع در گذشته و در دوران جاهلیت مرسوم بوده که با ورود اسلام و بنا به فرمان نبی اکرم (ص) منسوخ و فاقد اعتبار شده است و انواع دیگری که در کتاب‏های مختلف فقهی ذکر شده که به طور خلاصه در این تحقیق گنجانده شده است.

اساتید راهنما و مشاور

علیرضا لطفی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی بیع مساومه، مواضعه و تولیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانینادر مصطفایی

    قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • بررسی مسأله فرزند خواندگی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتیمصطفی رستم پور

    نگهداری از کودکانی که به نحوی از نعمت حضور والدین در کنار خود محروم هستند، از دیر باز به مقاصد گوناگون تحت عنوان فرزند خوانده از طرف پدرخوانده در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. اما آیا فرزند خوانده حکم فرزند واقعی را دارد؟جایگاه فرزند خواندگی در اسلام چگونه است؟ تفاوت فرزند خ

  • بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه ی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقمیثم اسدنژاد

    یکی از موضاعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه ی شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. در این پایان نامه به مباحثی پرداخته خواهد شد که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوا

  • تقسیمات عقد در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیاتمحمد عباسی

    چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «ال

  • قاعده لاضرر در فقه و حقوق موضوعه ایران ( با رویکردی بر مبانی فقهی حضرت امام خمینی قده)

    پایان‌نامه۲۰۰۱داود فرایی

    در این پایان نامه که قاعده لاضرر در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرا رگرفته و در هفت فصل تدوین یافته است ، هدف اساسی شناخت دیدگاه ویژه حضرت امام خمینی (قده ) در مقابل سایر فقها و اندیشمندان بوده است و اینکه معظم له وقتی قاعده لاضرر را امر حکومتی می دانند از چه جایگزینی در ا

اسناد مشابه

  • مطالعه تطبیقی مفهوم انتقال معدوم در بیع مال آینده در فقه امامیه، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

    مقاله۲۰۲۲پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربمحمد ریاحی، محمد جعفری فشارکی

    بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آنجا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این

  • مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا

    مقاله۲۰۱۰فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)حسین آقایی نیا، رضا زهروی

    جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی

  • مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا

    مقاله۲۰۱۰مطالعات حقوق خصوصیحسین آقایی نیا، رضا زهروی

    جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام‌های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    مقاله۲۰۱۱پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

    مقالهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی ر