پایان‌نامه

راهها ی بهبود جایگاه آمار جنایی در نظام قضائی ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

جرمشناسی به عنوان دانشی میان رشته ای با علت شناسی پدیده مجرمانه دست کم از دو جنبه پیشگیری از جرم (مبارزه با علل اجتماعی ،شخصی و علل وضعی بزهکاری )وپیشگیری از تکرار جرم(از گذر بزهکاران در چارچوب عدالت کیفری ) از دو قرن اخیر در مقام سامان بخشی اجتماعی بو ده است جر مشناسی می خواهد در مقابل حاکمیت حقوق کیفری محض که به جرم به عنوان یک واقعیت انتزاعی نگاه می کند ، واقعیت اجتماعی –انسانی جرم را مطرح کند ،آمار جنایی یکی از وسایل این تحول است.آمار علمی است که به بررسی شیوه های گردآوری ،پردازش ،تحلیل ،خلاصه سازی و نتیجه گیری از داده ها به منظو ر استخراج دانش ، می پردازد بدون اطلاعات وآمار صحیح ومطمئن ،امکان برنامه ریزی ،تدوین ،اجرا و ارزیابی وجود ندارد و پیشبرد امور بدون برنامه ریزی نه امکان پذیر است و نه موفق، پیشگیری مستلزم برنامه ریزی و برنامه ریزی مستلزم استفاده از آمار جنایی دقیق است .آمار جنایی تنها شامل آن دسته از اطلاعات که در فرایند کیفری از مرحله کشف وگزارش از سوی ضابطان یا مقامات صلاحیت دار تا صدور رای مبنی بر برائت ومحکومیت و سرانجام اعمال ضمانت کیفری ،تولید وگردآوری و پردازش می شوند نمی باشد آمار جنایی مجموعه بسیار بزرگی از کلیه داده ها و اطلاعات از زمان فراهم آمدن مقدمات جرم ،انحراف یا آسیب های اجتماعی تا دستیابی به نتیجه آن است بی شک گردآوری این حجم ا ز اطلاعات کاری بسیار پیچیده و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد بنابراین لزوم طراحی یک نظام آمار عدالت کیفری در کشور از ضروریات است. در این پایان نامه بر آنیم تا مفاهیم آمار جنایی و سیرتکامل اجرایی ودانشی آن،اهمیت و کاربردهای آن را در جرمشناسی وطراحی سیاست جنایی بیان نموده ، سپس با بیان جایگاه آمار جنایی در ایران به بررسی موانع و مشکلات بر سر راه این دانش نوبنیاد پرداخته و راههایی دستیابی به آمار جنایی مطلوب و معتبر را بررسی کنیم .

اساتید راهنما و مشاور

مهدی مومنی، شهرام باسیتی

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل

    مقاله۲۰۲۰رهيافت انقلاب اسلاميفروغ چرامی، لیلا رئیسی، محمود جلالی

    موضوع این مقاله بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل است. سؤال اصلی تحقیق این است که، مهم‌ترین علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران کدامند و این اقدام در نظام حقوقی ایران و بین الملل چگونه قابل تبیین است؟

  • خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران (تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)

    مقاله۲۰۱۲پژوهشنامه حقوق اسلامیغفور خویینی، سهیل ذوالفقاری

    اصل ۱۶۷ قانون اساسی، که به‌منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، در مقام اجرا با موانع متعدد علمی و عملی مواجه است. از یک سو، نحوه رجوع به منابع و فتاوای معتبر مذکور در اصل، مبهم بوده و از سوی دیگر، بسیاری از قضات امکان استفاده از برخی منابع فقهی را

  • خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)

    مقاله۲۰۱۲پژوهشنامه حقوق اسلامیغفور خویینی، سهیل ذوالفقاری

    اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد.

  • مطالعه تطبیقی نقش و جایگاه برجام در نظام حقوقی ایران و آمریکا

    مقاله۲۰۱۷سیاست خارجی

    دولت جمهوری اسلامی‌ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود با چالش‌های فراوانی با برخی از قدرت‌های بزرگ جهان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو بوده است. این امر موجب شد تا طی سالیان متمادی ایران به نوعی در مقابل آژانس، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، ا

  • مقرری ماهانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

    مقاله۲۰۱۰فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)فریده شکری

    نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه

  • مقرری ماهانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

    مقاله۲۰۱۰فقه و حقوق خانوادهفریده شکری

    نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه