پایان‌نامه

مبانی فرایند و آثار ملی کردن اموال خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران

چکیده

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی زندگی خود را بسربرد و شخصیت خود را بسط دهد.مالکیت کامل ترین حق انسان است که می تواند بر مالی داشته باشد و با هر انگیزه ای از عین مال خود بهره مندگردد یا آنرا بی استفاده قرار دهد. یکی از آثار شناخت حق مالکیت ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی این حق دچار محدودیت های عدیده ای شده است.بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را بصورت مطلق برای اشخاص پذیرفت و امروزه این حق از سوی دولت تعدیل شده است.یکی ازجلوه های تبدیل مالکیت خصوصی به عمومی ملی کردن است. ملی¬کردن اموال خصوصی از نظر مبانی، فرآیند و آثاری که دارد با مفاهیمی چون خلع ید، غصب، مصادره و ضبط اموال دارای تفاوت های اساسی است. در فصل اول این تحقیق به بررسی این تفاوتها وهم چنین آثاری¬که هریک از این مفاهیم مشابه دارد پرداخته شده است. هم چنین حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به عنوان مهم ترین مبنای ملی¬کردن اموال خصوصی نیز در فصل اول مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم نیز به فرآیند ملی¬کردن اشاره شده است وگفته شده که مشروعیت ملی¬کردن منوط به طی فرآیندهای مقرر قانونی است. در نظام حقوقی ایران مجلس شورای اسلامی است که صلاحیت انحصاری اعلام ملی¬کردن اموال خصوصی را دارد. مهم ترین پیامد ملی¬کردن پرداخت غرامت است. در این راستا شروط پرداخت غرامت در فصل سوم مورد تحلیل واقع شده است. در ادامه پیشنهاداتی مانند لزوم عدم تبعیض میان اتباع داخلی و خارجی از حیث پرداخت غرامت مطرح گردیده است.

اساتید راهنما و مشاور

حسین ملکوتی، کمال الدین هریسی نژاد

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی محدودیتهای حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقمحمد طاهر بابری

    چکیده: بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلائل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خ

  • موانع تحقق شوراهای محلی در چاچوب حکومتهای محلی از منظر حقوق عمومی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییهادی امین زاده

    شوراهای محلی از جمله قدیمی ترین نهادهای اداری محلی در سراسر جهان میباشند.در دوران معاصر با تغییر شرایط فرهنگی،اجتماعی و سیاسی چارچوب این نهادها نیز متغیر گشته است.استقرار این نهادهای محلی بر مبنای مشارکت افراد اجتماع باعث توسعه یافتگی بیشتر کشورهای دارای الگوی حکومتهای محلی شده ا

  • چالشهای حقوقی نظام حقوق داخلی ایران در رابطه با حفاظت از اموال و آثار تاریخی و فرهنگی از منظر حقوق بین الملل

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقافسانه توکلیان

    آثار و گنجینه های باستانی پیام آور الگوها و سنن نایاب پیشینیان و گویای پیشرفت سبک و مصداق و اسوه های تاریخی و فرهنگی در میان هر قوم و ملتی می باشند. می توان گفت امروزه آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و

  • ضوابط حاکم بر تعیین سود بانکی از منظر حقوق عمومی اقتصادی ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییابراهیم بنی محمودی

    موضوع این مقال تعیین سود بانکی از منظر حقوق عمومی اقتصادی ایران است . بحث سود بانکی یکی از مباحث نو بنیان در عرصه بانکداری در ایران است و تاریخچه پیدایش آن را می توان گفت به پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بر می گردد و دربین محافل بانکی و اقتصادی به طور جدی در خصوص جن

  • حقوق جنین از منظر حقوق عمومی و خصوصی در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانیمهدی مظفری

    چکیده نظر فقها بر این است که جنین وابسته به مادر بوده و وجود مستقلی ندارد و نمی توان برای او سرپرست قانونی و قائم مقام در نظر گرفت. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه امامیه برای جنین سرپرست تعیین نکرده و اداره اموال او را بلا تکلیف گذاشته است. قانونگذار این نقص و کاستی را تا حدودی د

  • تحلیل مقررات گذاری در صنعت مخابرات ایران از منظر حقوق عمومی اقتصادی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمسعود رحمانی

    چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش های دولتی و خصوصی و روابط فی مابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیت های بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی سازی و آزادسازی و ایجاد رقابت موثر در بازار میتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار

اسناد مشابه