پایان‌نامه

تهدید در حقوق کیفری ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

تهدید (threat) به عنوان یکی از جرایم پیچیده از جمله عوامل عمده و مهم سلب امنیت روانی و اراده آزاد افراد جامعه می باشد. تهدید از جمله موضوعات مهم و گسترده ایست که حقوقدانان در حوزه های مختلف از جمله حقوق جزاء، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و سایر قوانین به آن پرداخته اند. در قوانین کیفری ایران نیز تهدید تحت عناوین و مصادیق گوناگون و گسترده ای از جمله تهدید به عنوان یک جرم مستقل (موضوع مواد 668 و 669 و 617 قانون تعزیرات)، تهدید در معاونت (موضوع ماده 126 ق.م.ا.)، تهدید در اکراه (موضوع ماده 153 ق.م.ا)، تهدید در اجبار، تهدید به عنوان یکی از عوامل مشدّده (موضوع ماده 652 قانون تعزیرات) و ... بیان شده است. گستردگی تهدید در حقوق جزاء باعث شده تا در این پایان نامه تحت سه فصل مجزاء به بررسی برخی از مصادیق تهدید پرداخته شود. در ابتدا سعی نموده ایم در کنار تهدید به بررسی برخی از مهم ترین مصادیق آن از جمله: أخاذی و اکراه، اضطرار و ... به عنوان عوامل رافع مسئولیت بپردازیم. همچنین سعی نموده ایم برخی از مصادیق تهدید در حقوق جزای عمومی را در قالب (تهدید در معاونت و تهدید در اکراه) بررسی نمائیم. تهدید در معاونت که در واقع می توان آن را یکی از مصادیق تحریک دانست بر خلاف تهدید در اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و شخص تهدیدشونده نیز مجازات می گردد. اما برخی از مصادیق تهدید در حقوق جزای اختصاصی تحت عنوان جرمی مستقل و بدون توجه به وقوع جرم دیگر و صرف تهدید توسط قانونگذار ذیل فصل بیست و دوم (مواد 668 و 669) قانون تعزیرات جرم انگاری شده است.

اساتید راهنما و مشاور

جلال الدین قیاسی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • جرم تهدید علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران (موضوع مواد 617،668،669) :

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیماریا عباس زاده

    از نظر حقوق کیفری با توجه به اصل برائت مجرد قصد و اندیشه مجرمانه و همچنین تهیه مقدمات ارتکاب جرم جز در موارد منصوص در قانون، جرم نیست. از جمله موارد منصوص جرم تهدید جسمانی است که گرچه اقدام مرتکب هنوز به مرحله اجرا در نیامده است چون باعث ترس و وحشت و سلب آزادی روان شخص خواهد شد،

  • مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۱سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریسید مرضیه امام جمعه

    تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بش

  • بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان

    پایان‌نامه۲۰۰۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممهری واحدی

    یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق

  • بررسی تطبیقی ضمان در اجرای سیاست های کیفری اسلام و حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمعین پوراکبری شهرستانی

    سیاست کیفری، برنامه ریزی و چاره اندیشی برای جرم از طریق کیفر است و البته منظور از کیفر، مجازات ها به تنهایی نیست، بلکه نظام تضمین های کیفری در مقابل جرم انگاری ها مد نظر است. یکی از مباحث اساسی در اجرای سیاست های کیفری، اثرات جسمانی و روانی ناشی از اجرای مجازات ها بر مجرم است که

  • بررسی تطبیقی آخرین تحولات بزهکاری کودکان در حقوق کیفری ایران با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانیآمنه نظری

    ایران از جمله کشورهایی است که با اعمال حق شرط، به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ملحق شده است و لذا لازم است که در تدوین قوانین خود به اصول کنوانسیون فوق پایبند باشد، علی رغم تصویب قوانین متعدد در ایران تا قبل از سال 1392، کاستی های زیادی در زمینه حقوق حمایتی کودکان و نیز عدم رعا

  • بررسی بزه دیده شناسی در حقوق کیفری ایران با تاکید بر ناتوانان (معلولین) بزه دیده

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیمحسن تیموری

    نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که نه تنها قوانین داخلی با خلأهای بی شماری از منظر مقرّرات حمایتی برای ناتوانان بزه دیده روبه رو هستند، بلکه اساساً قانون گذار با وضع مقرّراتی متشتّت و غیرمنسجم، تابعان حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به ناتوان بزه دیده،در

اسناد مشابه