خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
چکیده
مباحث این رساله به دو دسته تقسیم می شود هر دسته در یک فصل فصل اول تحت عنوان مفهوم ماهیت و جایگاه خسارت تاخیر تادیه به مباحث فنی و فصل دوم به موضوع جواز و یا عدم خسارت تاخیر تادیه اختصاص می یابد.
مباحث این رساله به دو دسته تقسیم می شود هر دسته در یک فصل فصل اول تحت عنوان مفهوم ماهیت و جایگاه خسارت تاخیر تادیه به مباحث فنی و فصل دوم به موضوع جواز و یا عدم خسارت تاخیر تادیه اختصاص می یابد.
جهت بررسی مساله خسارت تاخیر تادیه وجه نقد و ذکر ماهیت و مبانی آن، این رساله ضمن مباحثی در پنج فصل به شرح زیر تدوین شده است : ابتدا به تبیین فقهی و حقوقی جرم ربا - علل حرمت ربا از نظر کتاب ، سنت و اجماع فلسفه های متصوره در باب حرمت ربا از دیدگاه اقتصادی - اجتماعی و اخلاقی، اقسام ر
در مواردی که موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول در موعد معینی باشد و متعهد از پرداخت بدهی خود در آن موعد خودداری کند و در نتیجه به دلیل این تأخیر خسارتی به متعهدله وارد شود،طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 228 قانون مدنی متعهد موظف به جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه
هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.قبل از
موضوع خسارت تأخیر تأدیه بانکی و موجبات تعدیل آن، این موضوع در کتب حقوقی، تحت عنوان عام و کلی خسارات دیرکرد مطرح شده است. این مسأله در حقوق کشور ما- قبل و بعد از انقلاب- مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، بطوری که قوانین مربوط به آن عمدتاً و لزوماً به دو مقطع قبل از انقلاب، و بعد
چکیده: خسارت هایی که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود، متعدّد بوده و هر کدام بحث جداگانه ای را طلب می کند. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول که در اثر وجود تورّم پدید می آید، مهمترین آنها است. أخذ چنین خسارتی از آنجایی که با شبهه ربا مواجه است، مورد اختلاف واقع شده است. اما با
این پژوهش ابتدا به تحلیل حقوقی پدیده ربا پرداخته سپس پژوهشگر به ماهیت واقعی این پدیده، از یک سو، به بررسی تطبیقی و تحلیلی آن با دو تاسیس "خسارت تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول " و از سوی دیگر به بیان وجوه افتراق ماهوی دو تاسیس پرداخته است . به یقین اخذ خسارت دیرکرد از قرض آنهم به شکل
منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد میشود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهدهای آنرا عدم النفع و عدهای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول میدانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مص
منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده ای آنرا عدم النفع و عده ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مص
درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفا
درباره ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفا
درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفا
در اثر تأخیر در ایفای تعهدات پولی از یک سو، ارزش پول بهنسبتِ گذشت زمان و تأخیر حاصلشده کاهش مییابد و از سوی دیگر، متعهدله از بهرهبردن از منافع پول در مدت زمان تأخیر محروم شده، از این حیث خساراتی به او وارد میآید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران عنوانِ خسارت تأخیر