حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن

ارزش اماره تصرف (قاعده ید) در اثبات مالکیت در حقوق ایران و مقایسه آن با مصر

حقوق ایران به رغم بهره گیری از تجارت حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بنا شده است . از طرفی فقه امامیه در خیلی از مسائل مبتنی بر قواعد فقهی است که اختصاص به مورد خاص ندارد. در میان قواعد فقه، قاعده ید (اماره تصرف) از مشهورترین و معتبرترین قواعدی است که در

اماره تصرف

در این پایان نامه به بررسی اماره تصرف از بعد اسلامی، قضایی و حقوقی پرداخته شده است.

حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی

اختراع فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود فراگیر آن به تمام شوون دنیای معاصر، الزامات و تأسیسات جدیدی را به ارمغان آورد که حقوق نیز از آن بی بهره نمانده است. اعطای قدرت فنی و قانونی به اسناد الکترونیکی به عنوان بارزترین نقطه اتکای اَعمال و تعهدات حقوقی در فضای سایبر از تدابیر متخصص

بررسی تطبیقی حدود و اعتبار عقل نزد ملاصدرا و کانت

بررسی تطبیقی آراء شهید اول و ثانی(رحمه اله علیهما)در حدود ،قصاص و دیات

تحقیق حاضر،بررسی تطبیقی نظرات و استنباطات فقهی و اجتهادی ،دو فقیه برجسته و اثر گذار شیعی یعنی محمد بن مکّی معروف به شهید اوّل(ره) متوفی786 ه ق وشیخ زین الدین ملقّب به شهیدثانی(ره) متوفی 966ه ق می باشد ، این تطبیق در واقع، بررسی اختلافات فقهی شهید اول(ره) وثانی(ره) در زمینه احکام

بررسی تطبیقی شرایط اجرای حدود در عصر غیبت از دیدگاه صاجب جواهر و شیخ انصاری و امام خمینی

در اسلام، اجرای حدود یکی از ضروری ترین بخشهای حکومت اسلامی است که در عصر غیبت از مسائل مورد بحث در میان فقها بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، نظرات صاحب جواهر، شیخ انصاری و امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است. صاحب جواهر و امام خمینی به جواز اقامه حدود قائل ه

تعهد به ارائۀ اطلاعات و متعادل‌سازی نابرابری اطلاعاتی در برابر گیرندۀ تسهیلات بانکی در قراردادهای اعتبار با مطالعۀ تطبیقی

تعهد به ارائۀ اطلاعات و حتی مشاوره به گیرندۀ تسهیلات (مصرف‌کننده) پس از وقوع انقلاب صنعتی و در پی آن تدوین اصول اساسی حمایت گیرندۀ تسهیلات، از وظایف عرضه‌کننده شمرده می‌شود و در قراردادهای اعتبار که بیشتر در نظام بانکی از آن‌ها استفاده می‌شود نیز این تعهد جایگاهی اساسی دارد. باای

حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث

سند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقا

حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی

درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمّل بار اثباتی کمتری شود، بالاخصّ این که متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولی برخلاف تعهّدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهّدات، به چه

مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف

حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می‌شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق‌دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته‌اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می‌دهد که در حقوق ا

بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان

این مقاله به مطالعه . بررسی تحلیلی - تطبیقی الگوها و مدل های سنجش اعتبار مشتریان می پردازد. گرچه روش ها و مدلهای متعددی نظیر روشهای قضاوتی. مدل های رگرسیون منطقی. مدل های تجزیه و تحلیل تشخیص و شبکه های عصبی جهت سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان ارائه گردیده ولی تا کنون نقد و بررسی تح

بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان

این مقاله به مطالعه . بررسی تحلیلی - تطبیقی الگوها و مدل های سنجش اعتبار مشتریان می پردازد. گرچه روش ها و مدلهای متعددی نظیر روشهای قضاوتی. مدل های رگرسیون منطقی. مدل های تجزیه و تحلیل تشخیص و شبکه های عصبی جهت سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان ارائه گردیده ولی تا کنون نقد و بررسی تح